البنك المركزي ينجح في تجربة «تمويل المشروعات الصغيرة».. «الأهلي المصري» يضخ 1.7 مليار جنيه في 4 شهور.. يحيى أبو الفتوح: وسيلة لتحفيز البنوك.. ومنير الزاهد: الفائدة على تلك المشروعا
حرص البنك المركزي المصري على توجيه البنوك المحلية بضرورة إنجاح مبادرة المشروعات الصغيرة التي أعلن عنها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سابقًا، بقيمة 200 مليار جنيه خلال الــ4 سنوات المقبلة، في إطار خطة الدولة لإنعاش الاقتصاد وتشغيل الشباب.
المبادرة تحتاج إلى دعم
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مغرية للغاية، حيث إن الفائدة على تلك القروض لا تتجاوز 5% متناقصة.
وأضاف «أبو الفتوح» أن البنك الأهلي المصري ضخ منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، ما يقرب من 1.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة ناجحة.
وأشار إلى أن البنك المركزي قدم العديد من التحفيزات للبنوك من خلال إعفائهم من الاحتياطي الإلزامي، وهو ما شجع البنوك على الدخول لتلك المبادرة.
إنعاش الاقتصاد
قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يسعى إلى التوسع في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، في إطار مبادرة البنك المركزي الأخيرة.
أضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة مغرية للغاية، حيث تمثل 5% متناقصة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة ستدفع إلى نمو في الاقتصاد القومي للبلاد.
وأشار إلى أن البنوك المصرية حريصة على تذليل المعوقات أمام التسهيلات الائتمانية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
توجيه البنوك
من جهته، قال البنك المركزي إنه تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستخدم في الأغراض والمجالات المحددة في الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل، مما يفيد تعهده باستخدام التمويل في الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية في ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك، أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
أكد البنك المركزي على دوره بالرقابة والإشراف على البنوك، بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، ذلك بالإضافة إلى تحميل العميل بالفرق بين سعر الإقراض المميز الذي حصل عليه وأسعار العائد السارية لدى البنك في تاريخ المنح حال اكتشاف أي مخالفة، الأمر الذي لم يحدث حتى تاريخه.
وحذر البنك المركزي من آثار تناول الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، مؤكدًا أن تفعيل المبادرة ما زال في مراحله الأولى.
200 مليار
ويضخ القطاع المصرفي نحو 200 مليار جنيه في صورة قروض جديدة، تتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم، لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.
ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات، تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويًا، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع طرف البنك المركزي، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التي يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليونًا، وفقًا للتعريف الجديد الذي أصدره مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 والذي يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة، بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.
