التنظيم والإدارة: تخفيف شروط الترقي في قانون الخدمة المدنية
قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن من أهم الملاحظات التي قدمت حول قانون الخدمة المدنية وتم الاستجابة لها تخفيف شروط الترقية بالاختيار، لتكون من الحاصلين على تقريري تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء، بعدما كانت قاصرة على الحاصلين على ممتاز فقط.
وأضاف جميل لـ«فيتو» أنه تم وضع معايير المفاضلة للترقية بالاختيار، بتفضيل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
وأجاز القانون ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، على أن تتحمل الوحدة المنتدب منها بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، كما تم النص على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بألا تزيد على ٤٢ ساعة في الأسبوع، كما استحدث نصًا يقضي بمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة واعتبار الجزاء كأن لم يكن، بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف في الترقيات وخلافه.
