«الطلاق» أحد أسباب الانهيار الاقتصادي.. مصر تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع نسبة الطلاق.. خبير اقتصادي: تشعل سوق العقارات وترفع الإيجارات.. والخزانة العامة تتكبد 13 مليارا من مصروفات التقاضي

تطرقت العديد من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية في مصر، لمناقشة أزمة ارتفاع نسبة الطلاق، بعد أن وصلت مصر للمرتبة الأولى عالميًا، لتدق ناقوس الخطر، لما يتسببه ذلك من أضرار تلحق بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا يزال المؤشر يرتفع ويتزايد، وسط صرخات المسئولين والخبراء بسبب العواقب التي تطل برأسها وتنذر بكوارث على كافة المستويات على الجوانب الاقتصادية.

إحصائية الطلاق
أثبت التقرير الحكومي الأخير والصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تصنيف مصر يأتي في المرتبة الأولى عالميا بعد أن تزايدت نسبة الطلاق من 7% إلى 40% في الخمسين عاما الأخيرة، حيث وصل معدل حالات الطلاق إلى نحو 3 مليون حالة بحسب أحدث الإحصائيات.
وتشير محاكم الأسرة إلى أن حالات الطلاق وصلت إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة كل 6 دقائق، وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للعدالة أن علماء الاجتماع وعلم النفس أرجعوا حالات الانفصال المعلن، وهو الطلاق إلى أسباب عديدة على رأسها عدم إنفاق الزوج والإساءة الجسدية والخيانة الزوجية وعدم الإنجاب.

تكلفة الطلاق الرسمية
فيما يعلق "عادل عامر" رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، على ذلك، قائلًا: "إن تكاليف الطلاق الرسمية في مصر والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة من جراء حالات الطلاق تبلغ نحو 13 مليارا و750 مليون جنيه تقريبا من خلال مصروفات التقاضي ومرتبات العاملين به، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا، وخاصة في قضايا قائمة المنقولات والنفقة، إلى جانب مصروفات المحاكم وأتعاب المحامين".

تكلفة مباشرة وغير مباشرة
وقسم "عامر" تكاليف الطلاق إلى تكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة، موضحًا أن التكلفة المباشرة، تتمثل في المبالغ والأموال التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة أثناء وبعد نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالطلاق، فضلًا عنها تشمل مرتبات وكلاء النيابة والقضاة وسكرتارية النيابة والمحاكم وموظفي النيابة العامة والمحاكم والمستشارين الاجتماعين والخبراء، حيث يقدر وقت القاضي على أساس أن متوسط الأجر الشهري هو 6000 جنيه للقاضي وعلي اعتبار أن القاضي يعمل 200 ساعة شهريا تشمل وقت الجلسات والمداولات ونظر الدعاوى والاطلاع على القوانين بكافة أشكالها.
وأضاف: "كما أن التكلفة الأمنية الناتجة عن حالات الطلاق والمتماثلة في أعمال الحراسة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالطلاق والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، متابعًا يضاف إلى ذلك أتعاب المحامين التي تتحملها وزارة العدل بالنسبة للمواطن غير القادر على توكيل محام عنه، حيث تضطر المحكمة إلى تعيين محام عنه طبقا للقانون والدستور، إلى جانب مصروفات التقاضي الإدارية ورسوم المحاكم والمكاتبات والمراسلات والانتقالات والاتصالات وقيمة الأدوات اللازمة للقضايا مثل الأوراق والأقلام وأدوات الكهرباء والمياه والتي تبلغ في المتوسط 800 جنيه تقريبا في القضية الواحدة".

أزمة قومية سنوية
أما عن التكاليف غير المباشرة، فيقول "عامر" إن ظاهرة الطلاق تُحدث أزمة قومية سنوية وخاصة في الإسكان والعقارات حيث يضر المطلق أو المطلقة إلى الانتقال إلى شقة جديدة للسكن بها فيتضاعف عدد الشقق المستغلة، مما يزيد من اشتعال سوق العقارات ورفع قيمة الإيجارات، هذا فضلا عن أن السكن الجديد يستلزم شراء الأدوات اللازمة للحد الأدنى من المعيشة وبالتالي يستلزم ذلك استهلاكا إضافيا للمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والنقل والمواصلات وجميع هذه الخدمات مدعومة من الدولة بمبلغ يصل إلى 40 مليار جنيه وهو ما يعني اقتطاع جزء جديد من السلع والخدمات المدعمة من الدولة.

التدهور الوظيفي
وتابع عامر: "كما تتضمن التكاليف غير المباشرة للطلاق، التدهور الوظيفي وانهيار كفاءة العامل بعد انفصاله عن زوجته، مشيرًا إلى أن خسائر الموظف العام في عمله بعد انفصال أسرته بنحو 1040 جنيها شهريا بينما قدرت الدراسة خسائر الزوجة المطلقة في عملها بنحو 572 جنيها شهريا وأن كلا منهما يعمل بأقل من 50 % من طاقته العملية وكفاءته الإنتاجية.

إجمالي التكلفة
واختتم كلامه قائلًا: "إنه تم حصر جملة تكاليف الطلاق المباشرة التي تتحملها الدولة بنحو 17 مليارا و850 مليون جنيه مصري يضاف إليها ضعف هذا المبلغ خسائر غير مباشرة باعتبار أن قضية الطلاق الواحدة تبلغ تكاليفها المباشرة وغير المباشرة نحو 298 ألف و200 جنيه تقريبا، فيصبح إجمالي تكاليف الطلاق في مصر نحو 35 مليار جنيه تقريبا".