النقض تبرئ 36 طالبًا في أحداث العنف بجامعة الأزهر
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، ببراءة ٣٦ طالبًا من الاتهامات التي كانت وجهت إليهم بالتسبب في أحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر ديسمبر ٢٠١٣.
وأوضح دفاع المتهمين أثناء جلسة اليوم أن هناك تناقضا بين التحريات وأقوال مأمور الضبط والشهادات الرسمية، مضيفا أن أمين الشرطة قال إنه تم الاعتداء عليه في الساعة الثانية عشرة ظهرا من قبل المتهمين، وتوجه في الرابعة عصرا للحصول على التقرير الطبي، مما ينفي الاتهام الوارد بمنعه من أداء عمله، وأنهى الدفاع مرافعته بأنه لا يجوز معاقبة المتهمين باتهامات التجمهر والتظاهر معا.
وطالب الدفاع ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات، كما طالبوا باستبعاد تهمة التظاهر بالمخالفة للبيانات من قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.
ودفع الدفاع بعدم دستورية المادة ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ وهو قانون التظاهر، وببطلان إجراءات القبض على المتهمين، للتجهيل بوقت ومكان القبض على المتهمين، وانتفاء جريمة استعراض القوة والتجمهر، وصلة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم.
وأشار إلى أن المتهمين يحاكمون بقانون التجمهر الذي أصدره الإنجليز أثناء احتلالهم مصر، وقضت المحكمة الدستورية ببطلان قانون التجمهر، فرد رئيس المحكمة بأن الدستورية قضت بدستورية هذا القانون، كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قضت في القضية رقم 7452 لسنة 2013، بتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس الطلاب 5 سنوات، والمراقبة لفترة مماثلة، لضلوعهم في أعمال الشغب والفوضى التي شهدتها جامعة الأزهر يوم 29 ديسمبر 2013.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات، التجمهر والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على موظفين عموميين، واستعراض القوة واستخدامها ضد طلاب الجامعة، لإلحاق الأذى بهم، والمشاركة في تظاهرات للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين والحيلولة دون ممارسة أعمالهم.
