«السادات» يطالب بتحديد نسبة ارتفاع الأجور بالموازنة العامة

تقدم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمجموعة من الاستفسارات حول موازنة العام المالي الجديد 2017/2016، وذلك قبل عرض وزير المالية، للبيان المالي الأسبوع الحالي.

وشملت الأسئلة مجموعة من الجوانب التي تشغل بال الغالبية العظمى من المواطنين، حيث تساءل السادات عن نسبة الارتفاع المتوقعة في بند الأجور، وعن توزيع هذا الارتفاع بعدالة، بحيث يفيد الفئات الأدنى بشكل أكبر، ويغطي الارتفاع المطرد في تكلفة المعيشة، وما خطة الحكومة لرفع كفاءة العمالة الحكومية للاستفادة من الفاتورة الضخمة للأجور، وما خطة الحكومة لعلاج الترهل الإداري، وهل تم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، على جميع وحدات الموازنة.

وبالنسبة لدعم الطاقة والمواد الأساسية، أكد السادات، ضرورة بيان أسعار الغاز والبترول والمنتجات البترولية والسلع الأساسية، التي تحدد على أساسها الدعم، وضرورة بيان أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد وغيرها، وما مقدار الزيادات المزمعة في أسعار الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه ومترو الأنفاق والأتوبيسات وغيرها، وما خطط معالجة آثار تعديل الأسعار على الفقراء.

كما طالب السادات بضرورة تقديم كشف تفصيلي بإجمالي الدين العام والمحسوب على أساسه تكلفة الفائدة في الموازنة، وكذلك تقديم قائمة تفصيلية بالدائنين للحكومة سواء من الداخل أو الخارج، وما مقدار تأثير ارتفاع سعر الفائدة في الشهور الأخيرة على الزيادة في العجز الكلي للموازنة، وما خطة الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض، وأكد السادات ضرورة وضع خطة استراتيجية لرفع الإنتاجية القومية وبالتالي تقليل التضخم الذي يفرض علينا رفع سعر الفائدة.

وشدد السادات أيضًا على ضرورة أن تستوفي الموازنة الجديدة النسب الدستورية في التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي، كما طالب الوزارات المعنية بهذه الأمور، بتقديم كشف تفصيلي عن تأثير الزيادات في الأعوام الماضية على مستويات الخدمات المقدمة وتحقيقها نتائج تبرر هذا الارتفاع في الإنفاق، حتى لا تضيع أموال الشعب هباء، وينعكس هذا الإنفاق على ازدهار وتقدم البلاد.

وتساءل السادات أيضًا عن الخطة الاستثمارية في قطاعات المياه والصرف الصحي وتحسين الري وشبكة الطرق، وضرورة توزيع المخصصات المالية بعدالة على أنحاء الجمهورية، وتصل إلى جميع الفئات والمناطق المحرومة، وشدد على توجيه الأولوية للانتهاء من المشاريع المتوقفة والمتعثرة، وضرورة استكمالها أولاً قبل التوسع في مشروعات جديدة.