تفاصيل جلسة «قومي حقوق الإنسان» لمناقشة مطالب المصريين بالخارج
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الخميس مائدة مستديرة حول "مطالب المصريين في الخارج ودور الأجهزة الحكومية ".
وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارات " الخارجية، الاستثمار، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، التعليم العالى، التربية والتعليم، المالية، الصحة، البنك المركز المصرى".
وتأتي المائدة لأول تفعيل لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، والذي عقد في سياق جهود المجلس في تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين المصريين في الداخل والخارج استكمالًا لجهوده في احترام وكفالة تلك الحقوق لكافة المواطنين.
وافتتح أعمال المائدة المستديرة محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والتي طرحت المجالات الرئيسية التي نشطت فيها الوزارة منذ نشأتها، وأهم مطالب المصريين بالخارج التي رصدتها الوزارة من خلال استبيان أجرته مؤخرًا.
وجاءت المائدة المستديرة على مدى جلستين مطولتين، تناولت المطالب بشكل عام والتحديات التي تواجه الوزارات والمقترحات لمعالجة تلك المشكلات، وكذلك تطلعات المصريين بالخارج في تفاعلهم مع وطنهم الأم، وذلك في سياق معادلة تراعي التوازن بين مصالحهم ومصالح الدولة وقدرتها.
وأوصى المشاركون في فعاليات المائدة بعدد من المقترحات والتوصيات شملت مجالات عدة أبرزها "التأمينات، التعليم، قضايا المصريين في الخارج، الاستثمار، والجمارك والإعفاءات الجمركية ".
تحويلات المصريين في الخارج
وثمن المشاركون في المائدة قرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن التأمنيات الخاصة بالمصريين في الخارج، والتي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأعربوا عن أملهم في أن تغطى نتائجه كافة طلبات المصريين بالخارج.
فرص الاستثمار
واتفق المشاركون على عقد اجتماع تنسيقي يضم وزارات الاستثمار والإسكان والخارجية والتنمية المحلية وأى جهة أخرى معنية، لوضع نظام فتح فرص استثمارية للمصريين بالخارج بشكل منظم يتعدى مجرد فكرة التركيز على مسار الاستثمار العقارى لكي تشمل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، على أن تبحث هذه اللجنة إمكانية تحديد نسبة من المشروعات الاستثمارية والإسكانية التي توفرها الدولة لمصريين في الخارج.
قضايا المعلمين
وأوصى الحضور على ضرورة استمرار البنك المركزى والبنوك الوطنية في تقديم مزيد من التسهيلات وفتح مزيد من القنوات المستخدمة لخدمة تحويلات المصريين في الخارج، كما طالبوا بالمزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه أبناء العاملين في الخارج في قطاعات التعليم المختلفة، وتطوير دور الجهات المعنية في تقديم الخدمات التعليمية لحل الأزمة لأبناء المصريين بالخارج.
الإعفاءات الجمركية
وقرر المشاركون إحالة الطلبات المقدمة من المصريين العاملين بالخارج والمتعلقة بالإعفاءات الجمركية إلى وزارة المالية وقطاع الجمارك للنظر فيها، وزيادة التمثيل العمالي في الدول التي يعمل بها أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالخارج.
