النيابة تتهم «مينا ثابت» بالاتفاق مع الإخوان لقلب نظام الحكم
اتهمت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامى العام الأول، مينا ثابت مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالتحريض على التظاهر، والاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لقلب نظام الحكم، وهو ما نفاه ثابت قائلا: "محصلش".
ووجهت النيابة لثابت عدة تهم، من بينها التحريض على استخدام القوة، لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد، لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع، عن عمل من اختصاصه ومهامه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي، عن طريق الترويج بالقول والفعل.
كما وجهت النيابة لثابت، تهمة الترويج بطريق غير مباشر، وباستخدام شبكة المعلومات الدولية، لارتكاب جرائم إرهابية، فضلا عن ترويج أفكار تدعو لأعمال إرهابية، بهدف تضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر، والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر، وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن قبضت على ثابت، من منزله بالسلام، بناء على قرار صادر من النيابة العامة، بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.
