تفاصيل 3 اجتماعات للأمن القومي.. إعلان الحرب.. إقرار استراتيجيات تحقيق الأمن.. حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها.. استعراض جهود مكافحة الإرهاب.. ومتابعة أزمة اختفاء الطائرة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع مجلس الأمن القومي صباح اليوم الخميس، لمتابعة أزمة اختفاء الطائرة المصرية.

تشكيل المجلس
تأسس مجلس الأمن القومي في يناير من عام 2014، بقرار من المستشار عدلي منصور الرئيس السابق ويتشكل مجلس الأمن القومى وفقا للقرار الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

مرة كل ثلاثة أشهر
وتضمن القرار الجمهوري في المادة الثانية، أن يدعو الرئيس، المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولايكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

الكوارث
وأضاف القرار الجمهورى أنه في حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة.

مداولات سرية
وتضمن القرار الجمهورى أن تكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضمنت المادة الثالثة أنه يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.

8 مهام
وحدد القرار في المادة الرابعة مهام مجلس الأمن القومى وهى 8 مهام يتولاها أهمها إقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة إقرار الأهداف الإستراتيجية التخصيصية في جميع المجالات لوزارة الدولة المختلفة وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

تقارير
ومن مهام المجلس أيضا استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر المخاطر والتهديدات والكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ مايلزم لاحتوائها وإزالة آثارها وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى في دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

أمانة عامة
وتنص المادة الخامسة على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.

محاضر وقرارات
وتنص المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

إجراء تعديل
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء تعديلات على أحكام القانون المنظم لإنشاء مجلسي الأمن القومي والدفاع الوطني بإنشاء أمانة عامة لكل مجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
وأشار القرار الصادر بمرسوم بقانون، إلى إجراء تعديل في تشكيل مجلس الأمن القومي، حيث نصَّ على أن تُنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية، وتدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية، ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.

الاجتماع الأول
في أبريل،2014 ترأس الرئيس السابق عدلي منصور، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة.

الموقف الأمني
وبحث المجلس الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واستعرض المجلس الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.
كما تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل.

الاتفاقيات البترولية
واستعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضًا موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة ديسمبر 2013، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط.
سداد المتأخرات
كما وجه الرئيس رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010، ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها في مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم في حل أزمة الطاقة في مصر.
تأمين الجامعات
وتناول أيضا سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.

الأمن المائي
كما تناول قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس على أنه مع حرص مصر على تحقيق التنمية في دول القارة الأفريقية، إلا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به. وقد تم أثناء الجلسة الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي كان المهندس رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، ضمن أمور أخرى.

السيسي
في السادس عشر من نوفمبر 2015، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول له والثاني للمجلس واستعرض اﻻجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والدولي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية، كافة الجوانب التنموية الأخرى بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا الأبعاد الفكرية والثقافية.

الجماعات المتطرفة
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تحفيز واستيعاب طاقات الشباب وبث الأمل في نفوسهم وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، بما يحصنهم ضد أية أفكار مغلوطة ويحول دون استقطابهم من قِبَل الجماعات المتطرفة.
واستعرض المجلس ملامح الوضع الأمني على الصعيد الداخلي، حيث وجّه الرئيس بالعمل على توفير أقصى درجات الأمن واليقظة والاستعداد للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يساهم في تحقيق أمن المواطنين وتوفير مناخ مناسب للاستثمار وقطاع الصناعة.

المحطة النووية
كما بحث المجلس تطورات مشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.
واستعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

فض المنازعات
ومن جهة أخرى، تناول الاجتماع جهود الحكومة لفض المنازعات مع المستثمرين، حيث تم استعراض عدة تقارير حول المعوقات التي تواجه المستثمرين وسبل تذليلها، والجهود التي تم القيام بها لتسوية عدد كبير منها بالطرق الودية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير مناخ إيجابي وجاذب للاستثمار، نظرًا لمساهمته الفاعلة في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

المشروعات القومية
كما استعرض المجلس عددًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية.

السياحة
وأكد المجلس أهمية العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة العربية، وكذا جذب المقيمين في الخارج، ومواصلة الجهود لاستعادة التدفقات السياحية إلى مصر.

الاجتماع الثالث
ويعد اجتماع اليوم الثالث للمجلس والثاني للرئيس السيسي وبحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، الكهرباء والطاقة المُتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والعدل، والمالية، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وأمين عام مجلس الأمن القومي.

الطائرة المفقودة
وقد استهل المجلس أعماله بمناقشة اختفاء طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، حيث قدم شريف فتحي وزير الطيران المدني تقريرًا عرض فيه المعلومات المتاحة حتى الآن عن الطائرة واختفائها. وقد قرر مجلس الأمن القومي مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع الدول الصديقة مثل فرنسا واليونان.

قيام الحكومة
كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم كافة أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية.
كما وجه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف، والإعلان عما يستجد من معلومات.