اتحاد الصناعات: إنشاء قاعدة بيانات للعاملين في الطاقة المتجددة

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الضناعات المصرية، أن المكتب أنشأ قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن قاعدة البيانات تشمل مصانع وشركات مؤهلة وبنوك وهياكل تمويلية بالإضافة إلى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام وذلك من خلال مشاركة المكتب مع (جامعة القاهرة – جامعة حلوان – الجامعة الأمريكية بالقاهرة – مركز تحديث الصناعة) كشركاء محليين و(جامعة ميسينا بإيطاليا – شركة Oxford research بالدنمارك – شركة New frontier services ببلجيكا – شركة Innovabic بإيطاليا) كشركاء دوليين في مشروع ERECI الخاص بإنشاء أول تجمع صناعى مصرى في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والممول من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج RDI بوزارة البحث العلمى والابتكار.

وأشار الجبلى إلى أن ذلك يأتى في إطار مجهودات مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الضناعات المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع قدرات القطاع الصناعى في تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة انواعها.

كما أشار المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الضناعات المصرية، أن التجمع الصناعى سيكون نواة لإنشاء تجمع أكبر من خلال اتحاد الصناعات المصرية ليكون مظلة للشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت كمال إلى أنه من خلال المشروع تم بناء قدرات الجهات المصرية وشركاء المشروع على كيفية إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية المماثلة وربط الصناعة بالبحث العلمى من جامعات ومعاهد بحثية مصرية.

وأوضح المهندس حسن ابوالعطا منسق التجمع الصناعى للطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأنه خلال فترة عمل المشروع تمت زيارات للتجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الأوروبية ما بين فرنسا، وإيطاليا، والدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا وتم عقد شراكة فعالة مع هذه التجمعات بغرض نقل الخبرات والتعاوت بين الشركات المصرية والشركات الأوروبية بتلك الدول.

جدير بالذكر أن هذا التجمع سيكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وسيعمل على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع الهام من الطاقة والتوافق مع الإستراتيجية القومية للطاقة بجمهورية مصر العربية والذي سيكون له أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية في الفترة القادمة في مجالات عديدة وتعميم الفكرة في كثير من القطاعات الأخرى.