محمد تيمور: سوق المال في مصر يحتاج لتطوير التشريعات

أكد الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن سوق المال في مصر بحاجة إلى تطوير منظومة التشريعات، بما يساهم في تحريك المياه الراكدة بالسوق.

وأشار«تيمور» خلال مشاركته في الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تأسيس الجمعية المصرية للوراق المالية ECMA، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 500 من قادة المؤسسات المالية والاقتصادية، إلى أن هناك العديد من الأشياء التي تدعو للتفاؤل بتعافي سوق المال في مصر، والتي يأتى من بينها عودة الحكومة للاستخدام الطروحات العامة لشركات قطاع الأعمال العام، بما ينعكس إيجابيًا على سوق المال، بشرط أن تحقق تلك الطروحات عائد جيد للمستثمرين، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الجدد للبورصة.

وألمح رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن سوق المال في مصر بحاجة إلى تفعيل التداول على السندات بالبورصة، والتي تعد بدورها أداة جديدة للمستثمرين، بالإضافة إلى أن السندات هي أحد أدوات تجميع المدخرات.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA تأسست في 16 أبريل عام 1996، كأول جمعية مهنية غير حكومية غير هادفة للربح، وتضم أعضاء من كافة التخصصات - أفراد ومؤسسات- في مجال الأوراق المالية وسوق المال بهدف تنمية الصناعة، وتضم كل من القطاعات السمسرة، تكوين وإدارة محافز الأوراق المالية، الاشتراك في تأسيس شركات، إدارة صناديق الاستثمار، الترويج وتغطية الاكتتاب، رأس مال المخاطر، إدارة الأصول، التداول عبر الإنترنت، إدارة علاقات المستثمرين، المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تقييم وتصنيف وتحليل الأوراق المالية، نشر المعلومات، الشركات المصدرة للأوراق المالية، أمناء الحفظ، التأجير التمويلي، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية، البنوك، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المسانة للعاملين في مجال الأوراق المالية.