«حقوق الإنسان» بالبرلمان تبحث الحكم على 115 شابا في تظاهرات أبريل
كشف محمد عبد العزيز الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية تطرق إلى أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن النواب أكدوا أنه كان يتوجب على وزارة الداخلية إصدار بيان صحفي مفصل بشأن ملابسات دخول النقابة قبل تصاعد الأزمة.
وأكد اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو اللجنة، عقب الاجتماع الذي شارك فيه ممثلين عن وزارة الداخلية، أن الاجتماع تناول الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تصل إلى ما بين عامين أو خمسة سنوات، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 أبريل.
وأوضح محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن وفد الداخلية عرض خلال لقائه مع أعضاء اللجنة بمجلس النواب، بيان مختصر عن السياسات العامة للوزارة، والذي أكد خلاله أن سياساتها تغيرت في الآونة الأخيرة للأفضل.
وأشار إلى أن ممثلي الوزارة، أكدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع لجنة حقوق الإنسان في جميع الملفات المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع وأحوال السجون، وتجاوزات بعض أفراد الشرطة.
ولفت النائب أحمد على، إلى أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن، وتضارب الأرقام حول ظاهرة الاختفاء القسري، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية.
