حقوق الإنسان بالنواب تناقش تجاوزات الشرطة وسوء معاملة المواطنين
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وزارة الداخلية.
وتطرق الاجتماع إلى الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بانتهاك حقوق الإنسان للمحتجزين، وما نشرته بعد وسائل الإعلام عن حالات تعذيب للمتهمين، والتحقق من مدى تحول حالات الاختفاء القسري إلى ظاهرة حقيقية في مصر أم إنها حالات فردية.
وحضر الاجتماع ممثلو الوزارة اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، وخالد فوزى، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دون حضور وزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والذي وجهت له اللجنة الدعوة للحضور.
وقال محمود محيي الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية: إن وفد الداخلية عرض بيانا مختصرا عن السياسات العامة للوزارة، والذي أمدوا خلاله أن سياساتها تغيرت بالآونة الأخيرة للأفضل، مشيرا إلى أنهم أبدوا استعدادهم للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان تعاون تام في كافة الأمور التي تختص بحقوق الإنسان.
وأوضح أن النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على أماكن الاحتجاز وممارسات الشرطة حيال المواطن المصري، من تعدي وضرب، والتي اشتهرت بالحالات الفردية، متسائلين: لماذا عاد أمناء الشرطة الذين خرجوا من الخدمة مرة أخرى؟".
وقال اللواء بدوي عبد اللطيف هلال، عضو لجنة الإنسان بمجلس النواب: إن اللجنة فتحت ملفات سوء المعاملة بأماكن الاحتجاز والسجون، وتجاوزات بعض الضباط.
وأضاف هلال أن أعضاء اللجنة تناولوا الحديث عن الأحكام السريعة التي صدرت بحق نحو 115 شابا بأحكام تتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات 25 أبريل.
وأوضح النائب أحمد على أن الاجتماع ناقش تأمين الكمائن الأمنية، وتعداد القوات القليلة ببعض مراكز الشرطة، بالإضافة لتضارب الأرقام، لاسيما في ملف الاختفاء القسري، وكذلك أماكن الاحتجاز وحالات السجون غير الآدمية، مشيرا إلى أن وفد الداخلية استمع لكل الملاحظات.
فيما طالب حسام الرفاعي ابتعاد الداخلية عن ممارسة أي دور سياسي، مع تأهيل الضباط وكيفية التعامل مع المناطق الحديدة التي انتقلوا إليها، مع مراعاة العادات والتقاليد لكل منطقة جديدة.
