«قومي حقوق الإنسان» يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، حلقة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، إيمانًا منه بدور الوحدات الإدارية المحلية، وأهميتها ككيان مستقل، يتمتع بالشخصية القانونية، في العلاقة المتبادلة بين الإدارة المحلية والسلطة المركزية، وكيفية ترجمتها من خلال اللامركزية.
وتركزت النقاشات حول اختصاصات المحليات، في كل مستوى من مستوياتها، والنظام الانتخابي، والعلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، بما يعطي دفعة للإدارة المحلية، بجناحيها الشعبي والتنفيذي، فيما يتصل بمسئولية المحليات عن المرافق العامة، ووحدات الخدمات والتنمية المحلية.
شارك في الورشة كل من الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبرزهم جورج إسحاق، والدكتور صلاح سلام، وممثلون عن مجلس النواب.
