نائب بالقليوبية: تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية للأسوأ
قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض على مجلس النواب، تم تعديل بعض مواده للأفضل وأخرى للأسوأ، مطالبًا بعقد جلسات استماع جادة لجميع المهتمين بالمشروع للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن لمصلحة الوطن.
وأضاف "سليم" في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستعمل على تلافي سلبيات قانون الخدمة المدنية الملغي، كما أنه يجب تطبيق القانون الجديد على كل قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسي بنسبة 15% لرفع إجمالي دخل العامل.
وأوضح أنه عقب تلك الزيادة سيصل إجمالي أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسيًا 1500 جنيه.
وأكد "سليم"، أن مجلس النواب صاحب الرأي في الموافقة أو الرفض على قانون الخدمة المدنية الجديد والمعدل، وبالتالي لا داعي للقلق لأن مجلس النواب لن يمرر قانونًا ليس في صالح المواطن والدولة معًا.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هناك موادًا سلبية لم يتم إجراء تعديل عليها، مثل المادة 6 الخاصة بمنازعات القانون والمادة 27 الخاصة بفصل الموظف والمادة 49 الخاصة بعدم ترحيل الإجازات والمادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية السنوية، مطالبًا أن يوازي القانون بين حقوق العاملين وحقوق الوظيفة، وحقوق المجتمع وحقوق الوطن.
