نائب عن «الوفد»: قانون الخدمة المدنية يرضي الجميع

قال الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد: إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المعروض على مجلس النواب تم تعديل بعض مواده للأفضل، وأخرى للأسوأ، مطالبًا بعقد جلسات استماع جادة لجميع المهتمين بالمشروع للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن لمصلحة الوطن.

وأضاف "سليم" في تصريحات له، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستعمل على تلافي سلبيات قانون الخدمة المدنية الملغي، كما أنه يجب تطبيق القانون الجديد على كل قطاعات الدولة، قائلًا إنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسي بنسبة 15% لرفع إجمالي دخل العامل، موضحًا أن عقب تلك الزيادة سيصل إجمالي أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضي أساسيًا 1500 جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن مجلس النواب صاحب الرأي في الموافقة أو الرفض على قانون الخدمة المدنية الجديد والمعدل، وبالتالي لا داعي للقلق لأن مجلس النواب لن يمرر قانونًا ليس في صالح المواطن والدولة معًا.

وأشار النائب البرلماني أن هناك موادًا سلبية لم يتم إجراء تعديل عليها مثل المادة 6 الخاصة بمنازعات القانون والمادة 27 فصل الموظف والمادة 49 عدم ترحيل الإجازات والمادة 37 العلاوة الدورية السنوية، مطالبا أن يوازي القانون بين حقوق العاملين وحقوق الوظيفة وحقوق المجتمع وحقوق الوطن.