اعتقلوهم فورا وبلا تردد !

في ظل معاناة سوق الصرف المصري بل معاناة مصر كلها مع ارتفاع سعر الدولار وتتأكد كل يوم أدلة وقرائن وجود عصابات منظمة للتعامل مع العملة الأجنبية للتأثير فى الاقتصاد المصري وأحوال المصريين وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المعركة بين البنك المركزي وأدواته مع هؤلاء بلغت حد إغلاق بعض شركات الصرافة وإلغاء تراخيصها نهائيًا وفي الوقت الذي تبذل فيه عدة وزارات جهدًا كبيرًا لتوفيــر السلع الأساسية للمواطنيــن المصريين محدودي الدخل وتأمينها لهم وحمايتهم من جشع السوق، نجد الحكومة تضطر إلى اللجوء لاستيراد 50 ألف طن أرز بشكل عاجل وخصوصًا مع اقتراب شهر رمضان من أجل توفير السلعة المهمة والضرورية للمصريين وبما يتطلبه ذلك من إجهاد الدولة والحكومة لتوفير أموال هذه الصفقات العاجلة وخصوصًا أن الحكومة..

ووفقًا لتصريحات وزير التموين سوف تطرح كيلو الأرز بأربعة جنيهات ونصف الجنيه للكيلو، أي بما يعادل نصف ثمنه في السوق حاليًا تقريبًا.. وبينما ذلك يحدث تتواتر الأنباء عن ضبط مخازن لتجار كبار تحوي كميات كبيرة من الأرز بلغت أمس وحده وفي أول طلعة بوليسية ما يقرب من ألف طن أرز أي ما يعادل مليون كيلو حتة واحدة !

الحكومة تتعامل مع الأمر بقوانين السوق.. أي لا تعتمد التسعيرة الجبرية سبيلا لضبط الأسوق كما كان الحال في ظل النظام الاشتراكي إنما تتعامل مع الأمر باعتبارها هي أيضًا تاجر تجزئة تسعى لزيادة المعروض في السوق فتنخفض الأسعار تلقائيًا وهذا نظريًا صحيح في الأحوال العادية والطبيعية، إنما في ظل مؤشرات المؤامرة على المجتمع المصري وفقا للمقدمات التي ذكرناها في السطور الأولى من المقال وهي جزء من مؤشرات كثيرة وعديدة نكون إذًا أمام وضع شبه استثنائي يدفعنا إلى تفعيل كل القوانين التي تحمي المصريين من تلك العصابات التي تتآمر على قوت المصريين وكل اليقين أن وراء تجار الجملة أباطرة كبارًا يحركون خيوط اللعبة من بعيد..

هؤلاء يستحقون كل الحزم في التعامل معهم.. هؤلاء لا ينبغي تطبيق قوانين التموين معهم وخصوصًا أن جرائم التلاعب بالأسواق والاحتكار والتأثير في الاقتصاد الوطني قائمة وثابتة، وذلك فهؤلاء يستحقون القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.. فبعد قوت المصريين والغلابة منهم لا ينبغي التعامل برفق ولا تراخٍ مع هذه الحالات بل الضرب بيد من حديد وبكل شدة ممكنة..