البرلمان يستمع لرأي العاملين في قانون الخدمة المدنية المعدل
اختار مجلس النواب عددا من العاملين بالجهاز الإداري، للاستماع إلى وجهة نظرهم، حول قانون الخدمة المدنية المعدل، والذي يتم مناقشته بالمجلس.
وقال أنور علي، أحد العاملين، إنه تم اختياره ضمن العاملين المشاركين بجلسات استماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والتي ستعقد تباعا بداية من الأسبوع المقبل.
وأشار أنور إلى أنه سيقوم بتسجيل رأيه برفض القانون المجحف بحقوق الغلابة، على حد قوله، مشيرا إلى أنه أعد مذكرة بأسباب الرفض مبينا بها ما جاء من مغالطات ومخالفات صارخة للدستور وما يشوب هذا القانون من عوار أولها استثناء شركات البترول والكهرباء والنايل سات وماسبيرو والبنوك والمعلمين، و80 هيئة، وشركات قطاع الأعمال العام والمطارات، وثانيها تحديد العلاوة بـ5% ثابتة مع أن الأسعار ليست ثابتة، مطالبا بربط الأجور بمعدلات التضخم والأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني، بالإصافة إلى تسوية حالة الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وزيادة الأجر المكمل بنسبة 25% سنويا حتى تواكب زيادة الأسعار.
