التحقيق مع قضاة بتهمة الاشتغال بالسياسة

طلب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، من مجلس القضاء الأعلى ندب قاض للتحقيق مع 6 قضاة بتهمة الاشتغال بالسياسة.

وقال مصدر قضائي إن وزارة العدل انتهت من التحقيق مع 4 قضاة بتهمة الاشتغال بالسياسية من خلال إبداء آراء سياسية في بعض الأمور السياسية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على مدى الشهرين السابقين فترة تولي المستشار حسام عبد الرحيم وزارة العدل.

وأشار المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن إدارة التفتيش القضائي لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن القضاة الأربعة.

وأوضح أن هناك 6 قضاة أخرين سوف يتم التحقيق معهم بتهمة إبداء آراء سياسية على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم منهم وكلاء نيابة، سيتم التحقيق معهم من خلال إدارة التفتيش بالنيابات، ومنهم قضاة بدرجة وظيفية أعلى من مستشار سيتم انتداب قاض للتحقيق معهم من مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار وزير العدل، والذي لم يصدر قرارا حتى الآن في هذا الشأن.

كان المستشار حسام عبد الرحيم فور توليه حقيبة العدل قرر أن يعيد النظر في التحقيقات التي أجريت مع عدد من القضاة الحاصلين على عقوبات بالتنبيه واللوم بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي كمبادرة شخصية منه، لافتا إلى أن وزير العدل أكد أنه لن يظلم قاض في عهده.

وأشار إلى أن هناك سمات معينة للقاضي يجب أن يلتزم ويتمسك بها، وهي أعراف وتقاليد قضائية أهمها عدم الحديث في السياسة، والانضباط السلوكي والأخلاقي، لافتا إلى أنه إذا كان كتاباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي في مسائل عادية ليس فيها خروج عن التقاليد القضائية ولا مانع منها، وسيتم رفع العقوبات عنهم.

يذكر أن هناك لجنة للإعلام مشكلة بقرار من وزير العدل مكونة من ثلاثة أعضاء بمكتبه الفني، تتولى مراجعة ما ينشر بوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.

وتتولى اللجنة متابعة يومية ورصد لكل ما ينشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عن وزارة العدل وأنشطتها، وما يتعلق بأي إدارة من إدارتها، ومتابعة يومية ورصد لكل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي سواء العامة أو الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية في هذا الشأن، وإعداد تقرير يومي في هذا الصدد وعرضه على الوزير.