رئيس التحرير
عصام كامل

أبوالعز الحريرى: "البرنس" محافظ الإسكندرية الرسمى.. وعباس "محلل"

فيتو

يعتبر أبوالعز الحريرى من أبرز معارضى النظام السابق، فقد دخل العديد من المعارك السياسية مع كبار الشخصيات والمسئولين، سواء فى الحكومة أو الحزب الوطنى، إبان حكم "مبارك"، وإن كان أبرزها على الإطلاق اشتباكه مع أحمد عز فى بداية صعوده، بعدما قدم ضده العديد من الاستجوابات، فاضحًا استيلاءه على شركة حديد الدخيلة، بالتواطؤ مع الحكومة، وكعادته دائمًا، أطلق الحريرى العديد من الإنذارات، محذرًا من أخونة الدولة على يد جماعة "الإخوان المسلمين"..

الحريرى عبَّر فى حواره لـ "فيتو" عن استيائه الشديد، لما وصلت إليه مدينة الإسكندرية، مسقط رأسه، من حالة سيئة طالت جميع القطاعات، بعدما كانت واحدة من أجمل المدن الساحلية، مشيرًا إلى أن الإهمال لم يصل فقط إلى الانفلات الأمنى، بل طال أرزاق الناس، خاصة مهنة الصيد، التى يعتمد عليها الكثير من المواطنين، ومازال النائب السابق ينتقد سياسات النظام الحالى حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن "الإخوان المسلمين" تحاول خلط الدين بالسياسة، من أجل بسط سيطرتها على الدولة، مستشهدًا لذلك بما يحدث فى مدينة الإسكندرية، والتى أصبح المحافظ فيها النائب حسن البرنس، بينما محمد عطا عباس، المحافظ الرسمى.. فإلى نص الحوار:
- هل تشعر بوجود محافظ فعلى للمدينة؟
* فى الحقيقة لا أشعر بوجود محافظ فعلى لمدينة الإسكندرية، فالمحافظ الحالى تابع للحزب الحاكم، ولا يعرف شيئًا سوى ذلك.
- هل تم استغلال منصب المحافظ فى المدينة؟
* بالطبع نعم.. فالمحافظ الحالى يسعى لتمهيد الأرض فى الإسكندرية لصالح العملية الانتخابية، كما أن هناك استغلالًا واضحًا من جانب حزب الحرية والعدالة لسيارات الهيئات الحكومية، حيث يحاولون بذلك إيهام المواطنين بأنهم يعملون معهم، ويشاركونهم فى كل شىء، والحقيقة أنهم لا يعرفون شيئًا عن المدينة، وما تعانيه من مشكلات.
- من هو المحافظ الفعلى للإسكندرية؟
* "حسن البرنس" هو المحافظ الفعلى للمدينة، وقاموا بتعيين محافظ شكلى، هو محمد عطا عباس، يحاول استغلال كل شىء، وأن يظهر فى المشهد بأى طريقة، لكن دون نتيجة ملحوظة.
- كيف ترى اختصاصات "البرنس" فى المحافظة؟
* ليس هناك شخص يقوم بإسناد هذه الاختصاصات له، وهو من يسندها لنفسه، ليتصدر المشهد فى الإسكندرية، والمحافط الحالى ما هو إلا محلل للبرنس، ليس إلا.
- إذن.. المحافظ ونائبه لا يقدمان أى خدمات لأهالى الإسكندرية؟
* الإخوان يقومون بتقديم الخدمات للمناطق التى يتمركزون بها فقط، دون غيرها، والإسكندرية ازدادت مشكلاتها بعد تولى المحافظ الحالى والبرنس مسئوليتها، حتى أنهما لا يقدمان خدمات للمناطق التى يتمركز بها السلفيون، فهما يقومان بالمعركة السياسية على حساب الشعب.
- هل تتوقع أن تلفظ الإسكندرية الإخوان بعد تردى الأوضاع بها؟
* هناك مؤشرات بالغة الدلالة على أن مصر، وليست الإسكندرية فقط، ستلفظ الإخوان فى الانتخابات المقبلة، ونلاحظ ذلك فى الرشاوى التى يقدمونها للمناطق الشعبية فى صورة أموال زكاة.
- ماذا عن السلفيين.. هل يكون لهم نفس مصير الإخوان فى الإسكندرية؟
* لا يمكن أن نتحدث عن الأخونة، دون التحدث عن "السلفنة"، حيث يعتبران كيانًا واحدًا، ولا يمكن الحديث عن مشروع الإخوان، دون الحديث عن مشروع السلفيين، فكلاهما يتفقان فى العموم، ويختلفان فى طريقة تطبيقهما فقط.
- وما الدلائل التى تؤكد رفض الشعب الإخوان؟
* الدلائل واضحة.. وهى نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة، والتى شارك بها 70% ممن لهم حق التصويت، وفى انتخابات "الشورى" لم يشارك سوى 7% فقط ممن لهم حق التصويت، أما انتخابات الرئاسة فقد فازوا بها بعدما انضم اليهم 7.5 ملايين صوت فى جولة الإعادة من التيارات المدنية الرافضة لعودة الفلول.
- الإخوان والسلفيون يتحدثون عن مشروع إسلامى.. كيف تراه؟
* هذا خطأ كبير.. فما يتحدثون عنه مشروع طائفى معادٍ للدين والوطن، ويجب أن يعلم الشعب المصرى ذلك جيدًا، ولو كان مشروعًا إسلاميًا كما يدعون.. فلماذا يستبعدون الصوفيين، وغيرهم من المذاهب الإسلامية، ويصرون على مذهبهم فقط؟.. وهذا بالطبع كلام كفر، ولا يمكن الحديث عنه.
- البعض يتحدث عن أن الإخوان يسعون لدولة الخلافة.. ما رأيكم؟
* فكرة الخلافة هُدمت وانتهت قبل عصر العثمانيين بـ500 عام، ومشروع الخلافة الإخوانية معادِ للدين وللأخلاق، ولا يمكن أن يتحقق فى هذا العصر، حيث لديهم رؤية مذهبية متخلفة من ضمن 82 مذهبًا فقهيًا.
- كيف ترى القرارات التى يتخذها الرئيس مرسى؟
* قرارات غريبة، ولم تحدث فى التاريخ.. فكيف لرئيس أن يوقف حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، ويدعو لانعقاده من أجل طبخ قوانين الدستور؟ فلم نسمع عن رئيس فى العالم يوقف حكمًا للمحكمة الدستورية، ويخلق برلمانًا من أشخاص فقدوا الشرعية، وبعد ذلك تتم إقالة النائب العام، ثم نفاجأ بعودته مرة أخرى، ثم إعلان دستورى يعطيه صلاحيات بمثابة قدسية إلهية.
- هل انعكس ذلك على المواطنين؟
* بالطبع.. انعكست قرارات مرسى على المواطنين بالسلب، وكشف الإخوان على حقيقتهم، والآن مصر تعانى نكسة كبرى، أكبر من نكسة 1967.
- ما رد فعل الشارع السكندرى على النظام الحالى؟
* هو رد الفعل الطبيعى، فالمواطنون يرون كل يوم أشياءً غريبة تحدث منسوبة للدين، ويرون فتاوى بتكفير واستباحة قتل المعارضة، كل هذه الأشياء انعكست بالسلب على شعبيتهم، خاصة فى الإسكندرية عاصمة الثقافة والاستنارة، والتى تعتبر حاليًا أكثر المحافظات رفضًا للإخوان والسلفيين.
- هل تتوقع استمرار مرسى فى ولايته؟
* لا أتوقع أن يستمر مرسى لعدة أشهر، وبما أن الحزب الوطنى الذى انتهى أمره يحاول العودة مرة أخرى، إذن تكون هناك صفقة خلال الفترة المقبلة.
- ما الصفقة التى تتوقعها؟
* أعتقد أن يتدخل الجيش فى الفترة المقبلة لتعديل الأمور أو أن يكون هناك اتفاق عام والعودة لدستور 1971، بالإضافة إلى وضع ضوابط لتصحيح ما حدث فى الفترة الأخيرة من الإخوان والسلفيين.
- لكن مرسى رئيس بالانتخابات.. وقد تم اختياره بإرادة حرة؟
* أولا هى لم تكن انتخابات، فالجو العام كان لا يدعو لانتخابات رئاسية، فهناك من كان يقول "لازم حازم"، وآخرون يقولون "يا مرسى.. يا نخربها".
- كيف ترى علاقة مرسى بأمريكا وإسرائيل؟
* الإخوان لهم نفس الفكر الصهيونى، فهم يحاولون إقامة فكر الدولة على الدين، مثلما فعلت إسرائيل، وحسن البنا أقام الجماعة على غرار "ابن سعود"، وكان له تصور بناه على تحقيق المصالح الشخصية.
- أخير؛ لك موقف من "بحيرة مريوط" وما يحدث فيها من إهمال.. هل من الممكن أن يتم إعادة استثمارها؟
* مشكلة الثروة السمكية تتمركز فى 3 مناطق، وهى: "بحيرة مريوط" بأحواضها الـ5، و"بحيرة مطار النزهة"، و"منخفض مريوط"، وكان الأخير يمدنا بالمياه الجوفية من الصحراء الغربية، مرورًا بصحارات الكيلو 21 ومنطقة شون الخشب، ومنها إلى ملاحات المكس، ثم تمر المياه بعد ذلك بصحارات أسفل طريق مريوط، لتنقلها طلمبات خاصة إلى البحر، حتى لا تغرق المنطقة المحيطة بها، وتم إنفاق الملايين عليها، من أجل تحويلها إلى الحديقة الدولية، التى تتغذى من ترعة مياه الشرب، وهى مياه صالحة للأسماك، لكن المشروع فشل.. وعلى إثر ذلك قاموا بردمها لإنشاء مدينة عرائس، وقمنا بحملة ضدهم وقتها، لأنهم أوقفوا حوضًا من أكثر الأحواض المنتجة للثروة السمكية فى مصر، بعد ذلك تغيرت الخطة، وقاموا بتحويلها لحديقة دولية، وهذه القصة كلفت الدولة 320 مليون جنيه فى الثمانينيات.
الجريدة الرسمية