«الفقي»: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى سلبي أمر مقلق

أكد الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر يؤثر بشكل مباشر على المستثمر الذي يرغب في التوسع، أو الذي يرغب في ضخ استثمارات جديدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المستمر الموجود في السوق المصري لن يتأثر بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن هذا التراجع مؤشر سلبي للغاية، خاصة وأنه ليس التراجع الأول، حيث تراجع التصنيف الائتماني لمصر في نوفمبر من العام الماضي، من إيجابي إلى مستقر.

واستطرد الفقي أن هذا التراجع يعكس هشاشة الوضع المالي للاقتصاد المصري، والذي تأثر سلبا بعدة أمور على رأسها العجز في الموازنة العامة والذي بلغ في الموازنة الحالية نحو 11.5%،على الرغم من استهداف الحكومة لـ 9% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أضعف مصداقية الحكومة الحالية.

وقال: إن إيرادات الصادرات لا تغطي سوي 26% من واردات مصر، مما يعكس أزمة حقيقية في توفير العملة الأجنبية، منوها إلى أن الاستثمارات الأجنبية لا تأتي بالقدر المتوقع، والسياحة مازالت تعاني أثر تحطم الطائرة الروسية ومقتل الشاب الإيطالي ريجيني.

وأضاف مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، أن تحويلات المصريين في الخارج تراجعت أيضا، بسبب مافيا تجارة العملة، وفي الوقت ذاته تراجعت إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الدين العام في تزايد مستمر وخاصة الدين الداخلي الذي تفاقم في الفترة الأخيرة بشكل مزعج الأمر الذي يشكل ضغوطا على الاقتصاد المصري،مؤكدا أن الحكومة الحالية فشلت في وضع تدابير لمواجهة هذه التحديات التي أدت لهشاشة الوضع المالي، مما دفع وكالة ستاندرد أند بورز التخفيض لتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا.

وخفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا.

فيما أبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.