«خالد النبراوي» يطالب «العناني» بتعديل قانون حماية الآثار

طالب الدكتور خالد النبراوى، مدير عام أملاك وزارة الآثار، وزير السياحة خالد العناني، بتغيير قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يقر بأن أراضى الوزارة، وديعة لحين التنقيب والتأكد من خلوها من أي آثار ثابتة أو منقولة، بما يقتضى من الوزارة تسليمها للجهة المالكة في الأساس، قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بالضم للمنافع العامة.

وأضاف: عند التسليم لابد من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بالخروج من تعداد الأراضي الأثرية، ثم تسلم للجهة المالكة قبل أن تنضم للآثار، أو تستفيد منها الوزارة بعد التنقيب.

وأشار النبراوى في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تعديل تلك الفقرة في القانون، وأن تضمن الآثار الاستفادة من تلك الأراضي، في البيع أو التأجير للحكومة والقطاع الخاص، بعد ثبوت خلوها من الآثار، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإخراجها من عداد الأراضى الأثرية.

وتابع: بالنسبة للحفائر التي تتم في المناطق الخاضعة، لقانون حماية الآثار، والتي وافقت اللجنة الدائمة بعمل حفائر عليها، على نفقة الجهة الطالبة، لابد وأن تنص مادة بالقانون المعدل، بضرورة توريد مبلغ للحفائر، وكذلك مبلغ لوزارة الآثار، بآليات معينة بالإضافة إلى رسوم صندوق العاملين بالآثار، وذلك نتيجة لضعف إيرادات وزارة الآثار الناتجة، من ضعف السياحة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وطالب النبرواي، برفع نسبة رسوم صندوق العاملين للآثار، في المعاينات إلى 100 جنيه للمنزل، في الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك رفع رسوم معاينات الأراضى الصحراوية، إلى 100 جنيه للفدان، ورفع رسوم المحاجر 1000 جنيه للفدان.