توفير نصف موظفي المحاكم

نصف جهود المحضرين وقلم المطالبة والبريد وتنفيذ الأحكام والنيابة والتحريات وقضايا الجنح تذهب هباء منثورا، وبالتالي يمكننا توفير نصف موظفي المحاكم.

ولو عرفنا ما هو التعديل ستصابنا الدهشة المؤلمة، فتعديل قانون أتعاب المحاماة بإلزام المشترى بدفع المصروفات وليس البائع، والمبلغ المقصود هو مبلغ 50 جنيها (فقط خمسون جنيها مصريا ) سيوفر هذا التعديل على الدولة جهودا مضنية، وتكاليف رهيبة تتحملها والحل أبسط مما نتوقع وهو زيادة طابع أتعاب المحاماة من 5 جنيهات إلى 55 جنيها.

كان هذا أحد اقتراحات أحد السادة المحضرين الذي أرسل رسالته أمس.

وعند إجراء الحجوزات يقوم المحضر بالمرور على كل البنوك، التي في محل دائرة المحجوز عليه، ويتطلب ذلك عدد 2 محضر يسافرون من محل عملهم إلى محل الحجز، ويمر على كل فروع البنوك للأسف، والحل أيضا سهل وهو تسليم الحجوزات إلى فروع البنوك، التي في دائرة محل العمل دون السفر، لأنه في النهاية يرسل الفرع محاضر الحجز إلى الإدارة القانونية في مراكزهم الرئيسية، وسنوفر تحركات المحضرين التي لها بديل دون تعطيل أعمالهم الأساسية.

لاشك أن الاتصالات زادت إلى الدرجة التي جعلت العالم كله قرية صغيرة وللأسف المحاكم يبدو أنها خارج نطاق الاتصالات هذه، وحتى اليوم لا يوجد من يطور الاتصالات بينهم، والتي يمكن القول عنها إنها اتصالات بدائية وأصبح المحضرون يعملون في بيئة غير مناسبة تنعكس بالتالي على نتائج أعمالهم، وهذا ما يؤثر على سرعة الفصل في القضايا وعمل المحاكم.

لدينا إجراءات ليست بيروقراطية فقط ،وإنما إجراءات عقيمة أيضا، فالحكم الذي يتم تنفيذه على تحصيل 50 جنيها يترتب عليه عمل 3 جهات أساسية وتعطيل مصالح رهيبة للناس مع أن الحل الذي اقترحه السيد الراسل المحترم هو زيادة طابع أتعاب المحاماة إلى 55 جنيها أو جعل المشترى هو من يدفع مبلغ 50 بدلا من البائع.

للأسف وأنا أكتب هذه الكلمات أشعر بالضيق والحزن على ما وصلت إليه الإدارة الحكومية، ولعل الحلول كثيرة ومن يوجدها هم العاملون في المجال إلا أنه لا يتم سماعهم ولا الاعتراف بآرائهم أو أن ما يريدون تغييره لا يجد صدى، ولهذا ما زالت بلادنا مصنفة من البلاد بطيئة العدالة مع كل الجهود التي يبذلها السيد الرئيس للإصلاح.

اتقوا الله في مصر يا أصحاب المسئوليات، وإن لم تدركوا أن هناك إجراءات يمكن توفيرها لتخفيف الأحمال على موظفي الدولة فلتستعينوا بمن هم من خارج الأجهزة لتقييم الأعمال وتطويرها إن لم يكن لديكم خبراء، وكفى ما وصلنا إليه من ترد والسؤال: مبلغ 50 جنيها يتطلب كل هذه الجهات ؟