«اقتراحات وشكاوى النواب» تؤجل الموافقة على تعديلات قانون المرور
أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، الموافقة على المقترح بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، بحيث يتم السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي التي يكون مضى على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض النائب عبد المنعم العليمي، تأجيل المقترح بمشروع قانون، موضحًا أن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيزه للجنة الموضوع، بعدما طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وأكد محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، السعي لإيجاد وسائل نقل جماعي متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم دراسة المقترح، وأن وزارة الداخلية في طور الإعداد لتعديل شامل لقانون المرور.
واعترف ممثل الداخلية، بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة.
وأوضح العليمي، أن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة ٣ سنوات، وضرورة ضمان أنه لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
