صلاح سلام: استقلالية «قومي حقوق الإنسان»عن الحكومة يضمن مصداقيته

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن فتح لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ملف القانون المقدم من المجلس، أمرا جيدا، لاسيما وأنهم كانوا حريصين، على أن يكون عملهم في إطار القانون، لضمان استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أن ذلك، ينعكس على مصداقيته في الداخل والخارج، لأن الثوابت في كل مجالس العالم، تشترط الاستقلالية بعيدا عن سيطرة الحكومة ماليا وإداريا.

وأكد في تصريح لـ"فيتو": نريد ضمان حرية الرأي، لأعضاء المجلس، حتى لا يصدر رأى عنهم، ثم ينكل بهم، أو تتخذ مواقف ضدهم، مطالبا أن تكون زيارات السجون، وأماكن الاحتجاز بالإخطار، حتى لا تفقد الزيارة قيمتها، وأن يرفع المجلس تقريره للبرلمان، أو الرئيس، وليس لوزير الداخلية.

وتابع: القانون تضمن إلزام الحكومة، بالرد على شكاوى المواطنين، خلال 15 يوما، ويكون الرد مقنعا، وأخذ رأي المجلس في الشكاوى وحلولها.