بالفيديو والصور.. التأمين الصحي بالمنوفية «في الإنعاش»

حالة من الموت الإكلينيكى يعانى منها التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، واشتكى المئات من المواطنين، وخاصة شريحة كبار السن ممن يتعاملون مع تلك الجهات، وهم الشريحة الوحيدة التي تتعامل معهم إما لخروجهم معاش مبكر أو خروجهم بالمعاش، بالتزامن مع ضعف الحالة الصحية بشكل كبير الأمر الذي يتطلب خدمة طبية أفضل، وذلك في الطوابير التي يعانى منها كبار السن، بالإضافة إلى عدم تواجد المقاعد الكافية للانتظار وتأخر الأطباء عن الحضور يوميا، بالإضافة إلى غياب المراقبة على صرف الدواء فرض غرامات على غير القادرين لصرف العلاجة ١٠ جنيهات حتى يتمكن ذويهم من صرف العلاج لهم.

تنتشر مراكز التأمين الصحى بمراكز المحافظة، وتقدم الخدمة إلى الآلاف من المواطنين، يوميا، وخاصة كبار السن، ورغم ذلك رصدنا العديد من الأزمات التي اشتكى منها المواطنين، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول مباشرة لها، لأنها متواجدة منذ سنوات دون أي تغيير.

ففى جولة بالتأمين الصحى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، رصدنا حالة من الغضب الشديد بين المواطنين بداية من المدخل الرئيسى، والذي يغلقه سيارات السوزوكى، والتي تحرم المواطنين محدودي الحركة من الانتقال والدخول إلى المبنى، بالإضافة إلى عدم تواجد أي مصعد كهربى في مبنى يتكون من خمسة طوابق يتعامل مع شريحة ضعيفة في حاجة إلى مصعد يساعدها على الانتقال.

تجولنا داخل المبنى لنرصد مجموعة من المقاعد المتهالكة، والتي لا تفي بالجلوس عليها، فلا يجد المواطن أمامه إلا الوقوف وانتظار الدور، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب الشديد بين المواطنين، وإذا اشتكى أحد المواطنين تقوم الدنيا ولا تقعد ويجد المسئول حجة جديدة لتعطيل العمل والتكاسل عن تأدية حقوق المواطنين البسطاء.

الطابور، ينتقل من الجمعية والمخابز إلى التأمين، بالوقوف في طابور للكشف، وآخر لصرف العلاج وثالث لانتظار الحصول على طابع ورابع لأخذ إيصال استلام الأدوية، وغيرها من الطوابير التي أشعلت غضب المواطنين مطالبين بمعاملة آدمية وأرقى معهم.

محمد سعد، الستينى العمر، يقول: "أقوم بصرف علاجي شهريا، قادما من قرية بعيدة عن المركز، وأعانى الأمرين في صعود السلم  لاكمال الإجراءات التي أقوم بها من أجل الحصول على العلاج الشهرى، وأقوم بشراء طابع بريد بجنيه كل مرة، ثم أقوم بالانتظار في طابور للتوقيع على الشهادة، وختمها، ثم تسليمها إلى الطبيب الذي يقوم بكتابة العلاج، ثم أقف في طابور الصرف للعلاج، وكل هذه المراحل دون أية راحة، وأنا رجل مسن وحركتى ضعيفة، وفى كثير من الأحيان أكون مجهدا ولا أتمكن من الذهاب شهريا إلى التأمين كى أصرف العلاج، وبهذا أكون قد ضيعت العلاج الذي يتم إلغاؤه بمجرد مرور الشهر".

وأضاف:"الايصالات الجديدة التي فرضها التأمين الصحى  شروط تعجيزية للمواطنين، وهى أنه في حالة عدم تواجد صاحب البطاقة الصحية، وقيام أحد أقاربه بصرف العلاج لابد وأن تكون هناك فاتورة جديدة وهى أن يدفع مبلغ 10 جنيهات وإلا لا يتمكن من الصرف، وهو الأمر الذي أدى إلى إعاقة العديد من المواطنين، مؤكدين أنهم قدموا للتأمين الصحى ما يكفى لهم كى يقوموا بصرف الأدوية الأمر الذي لا يتم تنفيذه، مطالبين برفع تلك المبالغ حتى لا تكون عائقا لهم، وخاصة أن معظم المنتفعين من التأمين الصحى من ذوى المعاشات المحدودة".

الكشف بالدور، وهو الأمر الذي يقوم به المواطن بتسليم البطاقة الصحية إلى الممرضة المتواجدة بحجرة الطبيب لحين مجيئه إلى العيادة الخاصة بالتأمين، وعلى الرغم من تواجد المواطنين من الثامنة صباحا إلا أنهم ينتظرون حتى الحادية عشرة حتى يتواجد الطبيب ورغم ضاهم بذلك إلا أنهم في النهاية لا يجدون الاهتمام الكافى بحالتهم الصحية، ويكتفى الطبيب بالنظر إلى المريض وسؤاله بعض الأسئلة التي لا تتخطى 5 دقائق، ويقوم بكتابة العلاج دون أن يضع السماعة أو يقيس له الضغط أو السكر.

الأطباء دائما متأخرون، رغم طول الانتظار من المواطنين بالأقسام المختلفة إلا أن المواطن البسيط يجد نفسه في دوامة من صعود ونزول لسلم، للحصول على موافقات متنوعة من أجل أن يتم عرضه على الطبيب المتخصص في حالته، وتساءل مريض قلب: "كيف يمكن أن يكون هناك خدمة طبية في تلك الأماكن التي تريد أن يموت المنتفعون بها حتى لا يعملوا".

الموظفون خطوط حمراء، ففى المبنى أي محاولة لإنجاز العمل ومطالبة الموظفين به تجد اسطوانة من الردود وقد بدأت: "أنتم هتعلمونا شغلنا، تعالوا اشتغلوا مكانا، اللى مش عاجبه يمشى" وعبارات كثيرة يسمعها المواطن البسيط، ولكن لا يجد أمامه سوى السمع والطاعة حتى يتمكن من الحصول على العلاج الذي يعتبر حقه من الدولة وليس هبة أو منحة من الموظف.