خبراء يقترحون إنشاء وزارة للثروة الحيوانية.. شعبة الأسماك: قادرة على حل مشكلات القطاع.. «عبد العزيز»: نفضل إنشاء مجلس أعلى للثروة الداجنة.. و«القصابين»: تحقق الاكتفاء الذاتي من الل
![الدكتور عبدالعزيز](images/no.jpg)
اقترح عدد من الخبراء إنشاء وزارة مستقلة للثروة الحيوانية والسمكية تكون قادرة على النهوض بهذه الصناعات، وتعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج خلال فترة قصيرة، وتستطيع حل المشكلات والعقبات التي تقف عقبة أمام زيادة الإنتاج وتضم خبراء ومتخصصين لديهم الخبرة والروية للنهوض بهذه المجالات.
الثروة الداجنة
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أهم المشكلات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر تتمثل أولا في التطوير والتحديث والهيكلة، وثانيا ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، مما تسبب في ارتفاع الأسعار، وثالثا ارتفاع أسعار التحصينات بنسبة 40 و60 في المائة، وأخيرًا وجود بعض الأمصال "المضروبة" سواء بسبب الغش أو تلف الأمصال نتيجة النقل والتداول.
وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة الجهات المعنية أن تستجيب، وأن تعمل على تذليل العقبات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر.
وحول إنشاء وزارة للثروة الحيوانية تضم اللحوم والدوجن والأسماك أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه "في حالة عدم وجود وزارة مستقلة أقترح وجود مجلس أعلى للثروة الداجنة والسمكية يتبع مجلس الوزراء مباشرة، ويضم أهل الخبرات والعاملين في هذه المجالات وأعضاء من الغرف التجارية حتى يكون لهذا المجلس سرعة اتخاذ القرار والرؤية الجيدة والواضحة ويمارسها في نجاح الصناعة".
وأشار عبد العزيز إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان التي يتم استصلاحهم حاليا، كان لا بد من التنسيق بين الصناعات المختلفة لإنشاء صناعات متكاملة لكل قطاع من القطاعات المختلفة واتخاذ آراء أهل الخبرة والمعرفة في هذه الصناعة حتى يمكن تحقيق نتائج إيجابية وزيادة الإنتاج.
شعبة الأسماك
وأوضح أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية،:"أن إنشاء وزارة للثروة الحيوانية والثروة السمكية كان مقترح قدمته في الغرفة التجارية منذ فترة طويلة ولكن لم يدخل حيز التنفيذ"، مشيرا إلى ضرورة إنشاء وزارة للثروة السمكية تضم معها اللحوم والدواجن خاصة وان الهيئة العامة للثروة السمكية دورها غير ملموس على أرض الواقع ولا تقدم حلول للمشكلات.
وشدد رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"فيتو" على ضرورة وجود وزارة مستقلة ومتخصصة في المجال يكون لها دور وقدرة على حل المشكلاتات وتطوير القطاع بما يعود بعد ذلك على كل العاملين في المنظومة وعلى الصيادين والتجار والمستهلك.
وطالب بضررة تسهيل تصريح الصيد للمراكب التي تصطاد خارج خليج السويس خاصة وان هذه المركب التي كانت تصطاد في اليمن واريتريا توقفت، مشيرا إلى أن هذه المراكب كان يصل إنتاجها من 40 إلى 50 طن في الرحلة من جميع الأسماك المتنوعة في الرحلة التي تمتد إلى 20 يوم.
وأضاف أن اعطاء التصاريح لهذه المراكب بالصيد في الخارج يؤدى إلى وفرة الإنتاج في الأسماك وانخفاض أسعاره، لافتا إلى أنه في وقت سابق عندما كانت هذه المراكب تصطاد في الخارج كانت تؤدى إلى وفرة في 100 إلى 120 طن في سوق الجملة يوميا والوقت الحالى اصبح غير موجود وتسبب في أزمة في السوق.
وأشاد "جعفر" بإنشاء المزارع السمكية في كفر الشيخ وسيناء والتي أشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الاخر، مشيرا إلى أن دخول هذه المزارع في حيز التنفيذ سيودى إلى وفرة الإنتاج في سوق السمك.
وتابع: "إننا نستورد من 35 إلى 40 في المائة من الأسماك"، وأضاف أن هذه النسبة غير قادرة على وفرة الأسماك بالأسواق وبالتالى لم تنخفض أسعارها، مشدد على ضرورة حل المشكلات الحقيقة التي تواجه الثروة السمكية الطبيعية الموجودة في البحر والبحيرات والبحث عن طرق لعلاجها واستغلالها بالشكل الجيد حتى يمكن تحقيق وفرة في الإنتاج.
الاكتفاء الذاتي من اللحوم
وأكد محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية أن رغم فتح باب الاستيراد للحوم الحية والمجمدة إلا أن الأسعار مرتفعة إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الاستيراد في الوقت الحالى لأنه يسد العجز في الإنتاج المحلى.
وعلق "شرف" على مقترح إنشاء وزارة للثروة للحيوانية قائلا: "إن اللحوم والأسماك والدواجن من السلع الأساسية والهامة جدا بالنسبة للمواطنين واقتراح إنشاء وزارة أو مجلس اعلى للثروة الحيوانية سيحدد جهة للتعامل مع هذا الملف"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك متخصصين لديهم رؤي وصلاحيات تعود بالزيادة على الإنتاج، وتحقق الاكتفاء الذاتي.
وأشار "شرف" إلى أن التجار والعاملين في مجال اللحوم البلدية هي ارتفاع أسعار الاعلاف نتيجة ارتفاع أسعار العلف والأعلاف وارتباطها بالسعر العالمى ومشكلات الحملات الرقابية وكذلك ضعف الإنتاج من الثروة الحيوانية.
وأشاد نائب رئيس الشعبة ببدء موسم الحصاد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، مطالبا بالتوسع في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية ضمن المشروع، وقال: "يجب أن نتحمل خلال الفترة الحالية حتى توتى هذه المشاريع ثمارها بما يعود على الأجيال القادمة".