المالية: برامج البعد الاجتماعي في قمة أولويات الحكومة

أكد التقرير الشهري لوزارة المالية عن شهر أبريل 2016، أن وزارة المالية مستمرة في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والذي يستهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد مع إعادة توجيه الوفورات المحققة من خلال ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البعد الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل أيضًا في تنفيذ نظام ضريبي أكثر عدالة مع توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، والسعي نحو زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، ورفع كفاءة برامج شبكة الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق تغيير إيجابي ملموس في الحياة اليومية للمواطن المصري.

وفى سياق آخر، يشير التقرير إلى أنه تفعيلا لمبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية فإن الوزرة قد قامت بإصدار البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016 /2017 للعام الثاني على التوالي حرصا منها على إشراك المواطن في كافة مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والتي ينبغي أن تعبر في الأساس عن طموحاته وتلبية مطالبه.

وحول أحدث تطورات الأداء المالي خلال الفترة يوليو 2015 حتى فبراير 2016، تشير أحدث المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ في نمو الحصيلة الضريبية والتي ارتفعت بنحو 22.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في ضوء ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 17.7%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 19.2%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 30.9%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 13.7%.

ويرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي وبالإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي وكانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة ارتباطا وثيقًا بالنشاط الاقتصادي دورًا كبيرًا في ذلك التحسن.

وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 24.2%، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 25.2%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنسبة 36%، فضلًا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.