المهمة الغائبة
لا جدال أن المهمة الأولى لأى حكومة يجب أن تكون هى استعادة الأمن الغائب عن الشارع المصرى.. فاستعادة الأمن تعنى الكثير.. تعنى عودة السياحة والاستثمارات الهاربة.. تعنى أكثر عودة الإنتاج والاقتصاد.. إلخ.
وللأسف الشديد فإن الحكومة الحالية فشلت فى تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، فالناس تعيش فى رعب بعد أن استفحل أمر قطاع الطرق الذين يرتكبون جرائمهم جهارًا نهارًا أمام الجميع دون خوف.
كنا ننتظر من حكومة قنديل أن يتم القضاء على ظاهرة البلطجة أو الحد منها.. ولكن لم يحدث؛ فحوادث العنف والسرقة والقتل والتحرش والاختطاف والتهديد ما زالت مستمرة.. بل فى تزايد، حتى الشوارع لم تخلُ من ظاهرة الباعة الذين احتلوها وافترشوها، وعطلوا المرور بها، وهددوا من يرفض وجودهم بهذه الطريقة العشوائية.
متى يتم إعادة ضبط المرور، ومنه الوقوف صفًّا ثانيًا وثالثًا!؟ ومتى يتم عودة التأمين الكامل للطرق الدائرية.. وطرق السفر الطويلة، وإنقاذ الناس من قطاع الطرق، واعتداءاتهم على الأرواح والأموال والأعراض.
تصوروا أن هذه الطرق أصحبت ظلامًا دامسًا؟!
نريد أن يعود لرجل الأمن هيبته فى الشارع، فهذا يعطينا الأمان إحساسًا وواقعًا.. نريد كذلك محاسبته إذا تجاوز أو أساء معاملة المواطن- أى مواطن.
ولكن السؤال.. هل الشرطة بوضعها الحالى قادرة على تحقيق الأمن..؟ فكيف ستأتى لها هذه القوة فى ظل إقحامهم فى الأمور السياسية، وتصدرهم المشهد فى إطفاء المشاكل الناتجة عن الصراعات السياسية بحلول أمنية، مما زاد من أعداد الشهداء والمصابين.
كيف تأتى لهم القوة فى ظل شعور أفرادها بانهزام نفسى بعد حالة العداء التى قوبلوا بها بعد الثورة، وما زالت حتى الآن.. أيضا كيف تأتى لهم القوة وهم يسمعون عما يسمى «الضبطية القضائية» للأفراد.. وتشكيل لجان شعبية تشاركهم فى عملهم.. أو أن تكون بديلًا لهم.. أليس ذلك بداية حرب أهلية!!؟
إن نجاح أى ثورة يأتى من إيمانها بدولة القانون، وليس بدولة الثورة، دولة القانون تحترم الدستور والقانون.. تحتكم إليه فى سياستها، وفى أسلوبها فى إسقاط النظام القديم، وبناء قواعد النظام الجديد.
إن الإحصاءات تؤكد أنه فى المائة عام الماضية قامت ٣٨٢ حالة ثورة على أنظمة الحكم العالمية، نجح منها واستقر فيها ١٢ فى المائة منها فقط.. كلها من تلك التى اتبعت منهج دولة القانون والعلم.
وفى النهاية أقول: إن طريق الإنقاذ يبدأ بالأمن.. فمتى يشعر الشعب المصرى بالأمن بعد أن طالت الفترة الزمنية دون تحقيق شىء!؟ ومتى يشعر رجل الشرطة هو الآخر بالأمن.
