جدل حول تسليم إيطاليا تسجيلات هاتفية في «مقتل ريجيني».. «عطا الله»: تسجيل المكالمات يتطلب إذن نيابة مسبقا.. «الإسلامبولي»: يجوز في إطار التعاون القضائي بين دولتين.. و

شهدت قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، أمس، تطورات جديدة، وسلمت النيابة العامة 13 تسجيلا هاتفيا لمواطنين مصريين إلى نظيرتها في روما.

وتوضح "فيتو"، في هذا التقرير، مدى قانونية تسليم تسجيلات مكالمات مواطنين إلى دول أخرى.

في أبريل الماضي، أكد مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، أن خلافا نشب مع إيطاليا بشأن التحقيق في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني بسبب رفض مصر تسليم سجلات الاتصالات الهاتفية في الأماكن التي تواجد بها، لافتا إلى أن تسليم تلك السجلات يخالف الدستور والقانون المصري ويمثل جريمة بحق من يقوم بفعله.

مصر تتراجع
وقال التليفزيون الإيطالي، إن النيابة العامة في روما أعلنت تسلمها تسجيلات هاتفية لـ13 مواطنًا مصريًا (لم تذكر أسماءهم أو أي معلومات عنهم) من نظيرتها في مصر في إطار التحقيقات الجارية بقضية مصرع الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي عثر عليه قتيلًا في القاهرة.

ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، فإن "سجلات المكالمات، تمثل جزءًا صغيرًا مقارنة بما طلبته الجهات القضائية الإيطالية".

إذن نيابة
قال دكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن التنصت على المكالمات يخالف الحريات العامة التي نص عليها القانون الدولي والقوانين الداخلية، إلا إذا كان هذا التنصت بناء على أمر من النيابة، أو كان هذا الشخص معتاد الإجرام أو مجرما أو مراقبا، وتعد هذه الحالة الوحيدة التي يستخرج فيها إذن من النيابة لتسجيل هذه المكالمات، وما دون ذلك مخالف للقانون.

وأوضح "عطا الله" أن المكالمات التي تم تسليمها لإيطاليا إذا كان لريجيني علاقة بها، فإن الشرطة لا بد أنها حصلت على إذن نيابة مسبق لتسجيلها وأن ريجيني كان مراقبا مسبقا، وبالتالي يصبح الأمر هنا غير مخالف للدستور، ويتم تسليم المكالمات في إطار التعاون القضائي بين مصر وإيطاليا.

مقاضاة الدولة
وشدد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي على ضرورة الحصول على إذن مسبق من النيابة قبل تسجيل المكالمات، مؤكدا أنه لو لم يكن هناك تصريح فإن تسليم المكالمات يعد خطأ داخليا وخارجيا تتحمله مصر، ويمكن لأصحاب التسجيلات مقاضاة الدولة.

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية يجوز تسليم مكالمات لدولة أخرى في إطار التعاون القضائي والدولي، في حالة الحصول على تصريح مسبق بالتسجيل.

وأكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن تسجيل مكالمات للمواطنين من بداية الأمر تعد جريمة دستورية وفقا للمادة "7" من دستور 2014 والتي تقول "إن الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات المكتوبة وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاعتراض عليها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون".

وأضاف أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها في أصلها وأن تسليم إيطاليا تسجيلات لمواطنين مصريين دون علمهم، يمثل اعتداء على حق المواطن المصري وانتهاكا صارخا للمادة "59" من الدستور، التي تنص على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".