مشادة في اجتماع لجنة «حقوق الإنسان» بالبرلمان بسبب زيارات السجون
أثيرت أزمتا حقوق الإنسان وتجاوزات ضباط الداخلية مبكرًا في أول اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة محمد أنور السادات وأعضاء اللجنة.
بدأت الأزمة حين فضل "السادات" وضع من وصفهم بـ"جنرالات الداخلية" من أعضاء اللجنة ذوي الخلفية العسكرية في اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان، الخاصة بزيارة السجون والأقسام.
واعترض على ذلك المقترح عضو اللجنة جمال عباس، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يؤخذ على اللجنة وضعها "جنرالات" في تلك اللجان، وينظر لها باعتبارها مجاملة للوزارة.
وقال عباس "سيقال إن اللجنة حطّلع الداخلية أحسن ناس، والسجون كذلك"، ورد عليه السادات، موضحًا أنه يقصد بوجود الجنرالات: "هو أن يكونوا ضمن أعضاء اللجان المنبثقة ومعهم أعضاء آخرون، وسيكون لتلك اللجان أمين سر ورئيس".
ومن جانبه، قال النائب اللواء بدر عبد اللطيف، عضو اللجنة: "إحنا اللي فاهمين موضوع السجون والأقسام، ولنا به خبرات، ونستطيع نقل الصورة بشفافية، والمساعدة في حل مشكلاته"، وأضاف: "البعض لا يفهم جيدًا تلك الأمور بالسجون والأقسام".
لفت النائب شريف الوهداني، عضو اللجنة، إلى أن هناك مفهومًا شائعًا في مصر بربط عمل لجنة حقوق الإنسان بمراقبة أداء الداخلية والسجون فقط، مضيفًا: "كأننا جايين بس عشان نراقب الداخلية في مصر".
ونبه النائب بأن هناك مستشفيات لا بد أن يتابعوها ويراقبوها، لأن مرضاها ملقون فيها على الأرض، كما أنها مستشفيات غير آدمية، فضلاً عن المدارس التي تصل كثافتها إلى أرقام كبيرة.
