استئناف المشاورات اليمنية المباشرة في الكويت

تواصل الأطراف اليمنية المختلفة المشاركة في المشاورات التي تستضيفها الكويت برعاية الأمم المتحدة جلساتها المباشرة في قصر بيان اليوم السبت، بعد مرور 10 أيام على انطلاقها الذي تراوح بين مد وجزر.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية في عددها اليوم، أن مشاورات الكويت بين القوى السياسية الممثلة في وفد الحكومة اليمنية والمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله تندرج في إطار جهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد سبل كفيلة بتسوية الأزمة اليمنية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكان ولد الشيخ عقد أمس مشاورات منفردة مع ممثلي الوفود اليمنية الثلاثة، جرى خلالها بحث مضمون الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة وتوافقت عليه الأطراف اليمنية بشأن هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجهود لتقريب وجهات النظر بين المتفاوضين أثمرت عن ترتيب لقاءات مباشرة بين الأطراف اليمنية اقتصر بعضها على رؤساء الوفود اليمنية وبعضها الآخر شارك فيه أعضاء من كل فريق لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال في ضوء تثبيت وقف إطلاق النار.

وجددت الأطراف اليمنية خلال المشاورات إلتزامها بالتعاطي الإيجابي مع مقترحات ولد الشيخ بشأن استكمال الجهود للتوصل إلى حل سلمي شامل في اليمن.

وكان وفد الحكومة اليمنية قد أكد في بيان صادر عقب جلسة المباحثات التي جرت أمس الأول أنه اجتمع مع ولد الشيخ وقدم له تصورًا خاصًا بالانسحاب وتسليم السلاح وتشكيل اللجان الأمنية مع تفصيل للمراحل وتسلسلها الزمني.

وأضاف أن المباحثات شهدت تطورات عديدة ناقشت خلالها حكومة اليمن أبرز النقاط التي احتوتها الورقة المطروحة وطلبوا آراء الخبراء الأممين في بعض جوانبها.

وذكر أنه ناقش كذلك مع ولد الشيخ جملة من القضايا على رأسها الإجراءات الاقتصادية العاجلة لحماية الاقتصاد اليمني مجددًا، في الوقت ذاته الإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي، والإلتزام بخيار الحوار السلمي كحل أوحد للقضايا العالقة.

وأوضح أنه سلم ولد الشيخ ورقة بتصور حكومة اليمن لكيفية معالجة القضايا الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.

وحسب المعلومات المتداولة، فقد طلب ولد الشيخ في المقابل من وفد ممثلي "الحوثيين وصالح" تقديم رؤية مفصلة بشأن النقاط الخمس للحل السلمي التي تضمنها القرار الأممي 2216، كما فعل وفد الحكومة اليمنية.

وتنص النقاط الـ5 على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من عام 2014، وبينها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

ونقلت مصادر قريبة من المشاورات حرص الأطراف المشاركة على ضرورة الحفاظ على الأجواء الإيجابية، التي خيمت على جلسات المباحثات في اليومين الماضيين، والانخراط في المشاورات بحسن نية ورغبة في السلام لإنهاء معاناة الشعب اليمني.