«تضامن النواب» تنجح في فض اعتصام أصحاب المعاشات

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي وشئون الأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من مستشاري ومساعدي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر البرلمان، لبحث قضية أصحاب المعاشات، معلنة توصلها لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذي بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.

وأكد عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن الوزارة تولي هذا الملف أهمية خاصة، موضحا أن اللجنة عقدت اجتماعا مع مجموعة من مستشاري الوزيرة وهم الدكتور محمد درويش - مستشار الوزير، وأبوالمجد عبدالله رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، وأسامة عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوي.

ولفت "القصبي" إلى بحث المشكلة على مدى 3 ساعات، والتواصل مع أصحاب المعاشات لإنهاء الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستعقد اجتماعا معهم سيحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب.

وأضاف أنهم سيحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات في ضوء القوانين والآليات التشريعية بمجلس النواب وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية.

وتابع: "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات، وحل المشكلة يكون على جزءين، أحدهما تشريعي، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جار الانتهاء منها في الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرا للحاجة الملحة في الشارع، لافتا إلى أن مسئولي وزارة التضامن يضربون نموذجا في سرعة الاستجابة.