«قومي حقوق الإنسان»: تعامل الأجهزة الأمنية يوم 25 أبريل خالف الدستور
شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم ما حدث بشأن يوم 25 أبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، إذ تابع المجلس الأحداث وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور مهم في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.
وقال المجلس، في بيان له، اليوم، إن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين وتوسيع الاشتباه، مما أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، يعتبر مخالفة صريحة للدستور الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقوانين إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين. هذا بالإضافة لقيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم.
وأدان محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجرى في المجتمع من أحداث. ويعد هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات.
استنكر المجلس المرافقة كبيرة في إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم في بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء في الوقت الذي حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن وهي مصير جزيرتى تيران وصنافير رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أي قوة طائفية أو إرهابية في هذه التجمعات.
ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على إلتزام كافة المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أي كانت آرائهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية في بناء هذه الدولة.
ودعا كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية للعمل معا من أجل مواصلة عملية التحول الديمقراطى في احترام كامل للدستور وتعزيز حق المصريين في التعبير عن آرائهم بحرية طالما تتم بوسائل سلمية، وهو ما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار الوطن ودفع عملية التنمية وبما يحسن صورة مصر في الخارج ويدعم دورنا على المستوى الإقليمي والدولي.
