كم قناة أو صحيفة التزمت بهذا الحكم التاريخي؟
في أدبيات قضائنا ما تقر به أعيننا، وتستقيم به حياتنا، وتستقر به أمورنا.. ففي حكمها التاريخي قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في عام 2013، بإلزام الحكومة بوقف بث وإغلاق قنوات الجزيرة مباشر مصر واليرموك والقدس وأحرار 25، وجاء في حيثيات الحكم -التي لم تلتفت إليها نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة أو أي جهة في الدولة- أن العمل الإعلامي في مصر، مسموعًا كان أو مقروءًا، مرئيًا أو رقميًا، يتعين أن ينهض بوظيفة اجتماعية؛ فيقيم التوازن بين حرية الرأي والتعبير، وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية.
فالحرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد، والتزام بالموضوعية والمعلومات الصحيحة وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد، والحفاظ على سمعتهم والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وما دون ذلك يعد خروجًا على الرسالة الإعلامية لإيذاء المشاهدين وتثبيط همتهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفًا لجميع القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.. ويبقى السؤال: كم قناة أو صحيفة أو موقع إلكتروني، يلتزم بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي في مصر؟
وما دون ذلك يعد خروجًا على الرسالة الإعلامية لإيذاء المشاهدين وتثبيط همتهم ونشر الفتنة بينهم بأكاذيب وافتراءات، ويكون ما ارتكبته هذه القنوات مخالفًا لجميع القوانين والأعراف والنظام العام والآداب.. ويبقى السؤال: كم قناة أو صحيفة أو موقع إلكتروني، يلتزم بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي في مصر؟
