بالصور.. "المالية": انتهينا من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون "الصكوك"

أعلن الدكتور أحمد النجار، مستشار وزير المالية، ورئيس الوحدة المركزية للصكوك، عن انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، وإحالته للرئيس محمد مرسى لإصداره.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس: إن وزارة المالية ستطلق قريبًا حوارًا مجتمعيًا حول مسودة اللائحة، للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية، والجهات العامة والخاصة الأخرى، التى قد تصدر صكوك مستقبلاً.
وأشار إلى تقدير وزارة المالية والحكومة التام للأزهر الشريف، مرجعًا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر، لوجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية.
ولفت إلى أن القانون لا يتضمن أى آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأى الأزهر، وإنما القانون ينص فى معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك فى تمويل أى مشروع، طبقًا لأدوات التمويل الإسلامى - حسب قوله.
وقال: المحكمة الدستورية هى صاحبة الحق فى الإحالة للأزهر الشريف فى حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعى، أما النواحى القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية، هى المسئولة فقط عن الفصل فيها.

وأضاف: وزارة المالية تعكف حاليًا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، وسيتم فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقى الترشيحات، لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط فى سجل خاص للاستعانة بالخبراء فى إصدارات صكوك القطاع الخاص.
وتابع: الوزارة ستنسق أيضًا مع هيئة الرقابة المالية وجمعية المراجعين والمحاسبين المصرية والجهاز المركزى للمحاسبات، لتعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع عمليات طرح الصكوك، بجانب استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لإنشاء الوحدة المركزية للصكوك رسميًا بوزارة المالية، والتى ستتولى الإشراف على طروحات الصكوك الحكومية.
وحول توقعاته لإنهاء تلك الإجراءات تمهيدًا لطرح أول صك مصرى قال: "القانون نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال 3 أشهر، وتشكيل الهيئة الشرعية المركزية خلال شهرين، على اعتبار أن الهيئة الشرعية من مهامها اعتماد اللائحة التنفيذية".
وأضاف: وزارة المالية تلقى استجابة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والدولية، فيما يتعلق بترتيبات إصدار أول صك مصرى، كاشفًا عن تلقى عروض من كبرى المؤسسات المالية العالمية المتخصصة فى إصدار الصكوك، لتولى الترويج للصكوك المصرية والتى تجد إقبالاً من قبل طرحها.
وأشار إلى أن إحدى الجهات الدولية أجرت استطلاعًا حول الدول المرشحة لقيادة عمليات طرح الصكوك فى الفترة المقبلة، وأظهرت أن مصر تأتى على رأس تلك الدول تليها سلطنة عمان ثم كازاخستان.
وأوضح أن البنك الإسلامى سيتعاون مع مصر فى عمليات التدريب للكوادر البشرية التى نحتاجها لتنمية سوق الصكوك، وأنه سيوفر خبراء دوليين لتدريب تلك الكوادر، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أرسلت بالفعل خطابات لكافة الجهات الحكومية والخاصة المعنية لترشيح ممثليها للمشاركة فى تلك الدورات، وحددت 8 أنواع مختلفة من هذه الدورات.
وحول معايير اختيار المشروع الذى سيموله أول صك مصرى أكد "النجار" أن المعايير هى حجم مالى مناسب لإجمالى الطرح، والذى قد يتراوح بين 200 و300 مليون دولار، حسب حجم التمويل المطلوب لتمويل المشروع المختار، وأن يكون له عائد مالى جيد حيث تنافس الصكوك أدوات التمويل الأخرى، وفى حالة تساوى هذين المعيارين سيتم اختيار المشروع ذى العائد الاجتماعى.

وبالنسبة لإمكانية مشاركة صغار المدخرين بمصر فى هذه الطروحات، قال: إن صغار المدخرين من حقهم المشاركة حيث سيكون هناك طروحات فى مصر بالعملة المحلية، لكن سيكون هناك طروحات أخرى لصكوك فى الخارج فقط، وتستهدف الحكومة من آلية الصكوك جذب استثمارات غير مباشرة، وذلك للتغلب على ضعف معدلات الادخار المحلى، والتى تصل إلى 17% فقط، فى حين أن المعدلات العالمية تصل إلى 35%.