"العدل" تستعين بممثل البنك الدولى فى إعداد قانون تضارب المصالح
أكد المستشار عصام توفيق فرج، وكيل قطاع التعاون الدولى بوزراة العدل، أن الوزارة تعكف على دراسة وإعداد مشروع قانون تضارب المصالح منذ ثلاثة شهور، وعقدت عدة جلسات مع ممثل البنك الدولى ريتشارد ميسك، للمشاركة فى إعداد مشروع القانون.
وأشار إلى أن مشاركة ممثل البنك الدولى ستكون من خلال طرحه لتجارب الدول المختلفة بشأن معالجة تضارب المصالح، مؤكدا أن الوزارة تدرس قوانين الدول الأجنبية الخاصة بتضارب المصالح، لبيان مدى استفادة مصر منها فى إعداد مشروع القانون.
وقال: إن مشروع قانون تضارب المصالح لا يشمل موظفى القطاع الخاص، إلا إذا تولى صاحب الشركة الخاصة منصب سياسى بالدولة وأصبح موظفا عاما.
ولفت إلى أن وزارة العدل بصدد تنظيم ورش عمل حول معالجة تضارب المصالح يومى السبت والأحد القادمين، بفندق سوفتيل الجزيرة، وذلك بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والبنك الدولى.
وأوضح أنه من المقرر عرض أهم المبادئ والقواعد الحاكمة للقانون، والتعريف الخاص به والمخاطبين بأحكامه خاصة أن المخاطبين بالقانون مازال محل نزاع ولم يتم الاتفاق عليه، وسيتم عرض ذلك على الخبراء الأجانب والمصريين خلال المؤتمر والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومناقشاتهم حول القانون، من خلال تقسيم الخبراء فى المؤتمر إلى مجموعات وتنظيم ورش عمل لهم، للخروج بأفكار كل مجموعة عمل على حدة، وضمها إلى مقترحات وزارة العدل بشأن مشروع القانون لصياغة المسودة النهائية لمشروع القانون بعد شهر من الانتهاء من المؤتمر.
