«الدستور» يدين الحملة الأمنية ضد رافضي اتفاقية تيران وصنافير
قال حزب الدستور، "نتابع بمزيد من القلق الحملة الأمنية الموسعة ضد الرافضين لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تم ضم جزيرتي تيران وصنافير للحدود المائية للملكة العربية السعودية".
واستنكر الحزب في بيان له، ما تقوم به الأجهزة الأمنية من حملات قبض موسعة ضد الأصوات المعارضة لتلك الاتفاقية والرافضة لها وبشكل يقتل كل أمل في الديمقراطية ويرسخ لسياسة القمع والبطش والتنكيل.
وأضاف الدستور، "أننا نحذر وزارة الداخلية من أن هذا المنهج القمعي لن يزيد الرافضين -وأولهم حزب الدستور- إلا إصرارًا على مواقفهم، وأن استخدام القبضة الأمنية الحديدية ليس إلا افتقارًا لأي حلول سياسية يقدمها النظام وليس إلا بمثابة إضرام النار في الهشيم".
وتابع: "مخطئ من ظن يومًا أن حاجز الخوف الذي انكسر يوم ثورة الشعب في 25 يناير من الممكن إعادة بنائه بالترهيب والتخويف ولو بعد مئات السنين، وغافل من ظن يومًا أن عقارب الساعة من الممكن أن تعود إلى الوراء وأن يعود الشعب إلى صمته، وواهم من ظن يومًا أن الشباب الذي استنشق هواء الحرية في الميدان يخشى غياهب السجون وقبضة السجان".
