وزير العدل الأسبق يروي تفاصيل أول احتفال بـ«عيد القضاة»

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، ورئيس محكمة النقض السابق، أنه أول رئيس لمحكمة النقض احتفل بعيد القضاة، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمحكمة النقض عام 2009.

وقال «عبدالحميد» في تصريحات لـ«فيتو»، إنه في عام 2009 تزامنت رئاسته لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض مع مرور 25 عاما على عودة مجلس القضاء الأعلى عام 1984، وقرر الاحتفال باليوبيل الفضي لعودة مجلس القضاء الأعلى داخل محكمة النقض.

وأضاف: «طلب مني وزير العدل المستشار ممدوح مرعي وقتها، وكذلك رئاسة الجمهورية نقل الاحتفالية إلى قاعة الاجتماعات الكبرى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لتأمين حضور الرئيس، ووجدت مندوبين من الرئاسة لترتيب مسألة نقل الاحتفالية إلى قاعة المؤتمرات، إلا أنني طلبت السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية وقتها، وقال لى إن وزير العدل طلب نقل الاحتفالية إلى قاعة المؤتمرات، وطلبت منه أن يبلغ "مبارك" أن رئيس النقض يقول إن الاحتفالية إذا لم تنظم بمحكمة النقض بدار القضاء العالي وبقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي تحديدا أول رئيس لمحكمة النقض سوف تخرج عن مضمونها وتنحرف عن هدف تنظيمها، ورد سليمان عواد بأنه سوف يبلغ الرئيس، وطلبني بعد خمس دقائق، وقال لي إن الرئيس رد بالحرف الواحد وقال: "اللي يقول عليه رئيس النقض هو الذي ينفذ وأنا هحضر في الموعد المحدد، وبالفعل حضر بدار القضاء الأعلى وأقيمت الاحتفالية"، واتهمني الإخوان وقتها أنني رجل حسني مبارك رغم أنني لم ألتق به اوأتحدث إليه، وتم عمل مجلد تاريخي كبير بتاريخ السلطة القضائية ومحكمة النقض، ويضم صور لجميع رؤساء المحكمة منذ إنشائها عام 1931 حتى الآن».

وأكد " عبد الحميد " أنه طلب من " مبارك " خلال زيارته لمحكمة النقض تحسين معاشات القضاة التي كانت غير مناسبة لهم، حيث أن هناك فرق كبير بين معاش القاضي، والمرتب الذي كان يتقاضاه أثناء خدمته، وبالفعل استجاب " مبارك " له وأرسل له وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لمناقشة مسألة تحسين معاشات القضاة، وتم زيادتها وتحسينها، وشعر القضاة بفرق كبير بعد الزيادة التي أقرها مجلس القضاء الاعلى بعد الاتفاق مع " المالية ".

وطالب وزير العدل ورئيس محكمة النقض السابق بضرورة تطوير منظومة العدالة برمتها لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم القضاء واستقلاليته باعتباره الملاذ الأخير للمظلومين، واستقلال القضاء التام عن السلطة التفيذية، وعدم التدخل في اختصاصاته، لافتا إلى أنه قد أعد مشروع قانون للسلطة القضائية أرسى الاستقلال التام للسلطة القضائية من خلال نقل جميع اختصاصات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح أن زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم لمحكمة النقض واحتفاله بعيد القضاة يمثل دعم واهتمام مؤسسة الرئاسة بالقضاء والتأكيد على استقلاله وعدم التدخل في شئونه وأحكامه

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك اليوم السبت، في احتفالات بيوم عيد القضاة للمرة الثانية، بعد مشاركته الأولى في العام الماضي، ليعلنه بذلك عيدًا رابعًا للقضاة، حيث كان أول الاحتفالات بدار القضاء العالي في فترة تولي المستشار عادل عبدالحميد رئاسة محكمة النقض عام 2009.

وفي 9 يناير 2011، أقيم ثاني عيد للقضاة حضره الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستقبله حينها المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض وعدد من رؤساء المحاكم.

وتوقف الاحتفال بعيد القضاة لـ 4 سنوات، ولم يحتفل به الرئيس المعزول محمد مرسي، أو الرئيس المؤقت الانتقالي المستشار عدلي منصور، إلى أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي المشاركة في عيد القضاة، ليكون بذلك ثاني عيد للقضاة في تاريخهم، وليكون السيسي أول رئيس يحيي الاحتفال بعيدهم عقب ثورة يناير