معلومات مجلس الوزراء: إجمالى الإنفاق العام وصل إلى 635.4 مليار جنيه.. والمصروفات ارتفعت بنسبة 51.9%.. و50 مليار دعمًا للمعاشات و28 للصحة و70 للوقود

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا بعنوان "واقع الإنفاق العام فى مصر"، اليوم الخميس، يوضح كيفية تحديد أولويات الإنفاق والتركيز على مراحل إعداد الموازنة العامة ومحدداتها وأهدافها، بالإضافة إلى استعراض أهم ملامحها.

وأشار التقرير إلى أن المصروفات العامة وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض هى المكونات الرئيسية للإنفاق العام فى مصر.

وكشف أن حجم الإنفاق العام بمشروع موازنة عام 2012/ 2013 بلغ 635.4 مليار جنيه، مرتفعا بحوالى 24.2% مقارنة بموازنة العام السابق، وبحوالى 69.6% مقارنة بعام 2008/2009 ، مشيرا إلى أن المصروفات العامة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى الإنفاق العام بنسبة تتراوح ما بين 84% و93.8% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013).

أضاف التقرير أن حجم المصروفات العامة ارتفع بنسبة 51.9% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) إذ بلغت حوالى 5338 مليار جنيه فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 مقابل حوالى 351.5 مليار جنيه عام 2008/2009.

وأوضح أن نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ 30% منخفضة 3.7% مقارنة بعام 2008/ 2009 ، بينما تبلغ 135.7% نسبة المصروفات للإيرادات فى مشروع موازنة عام 2012/2013 ، أى أن هناك عجزا نقديا بنسبة حوالى 35.7% وشهد عام 2011/2012 أعلى قيمة للعجز النقدى خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) بنسبة 55.1%.

وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار التقرير إلى أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالى المصروفات العامة، بنسبة 27.2% فى مشروع موازنة عام 2012/2013 يليه بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6% ثم شراء الأصول غير المالية بنسبة 25% وذلك وفقا للتصنيف الاقتصادى.

بينما تستحوذ الخدمات العامة والحماية الاجتماعية على أكثر من نصف المصروفات العامة بنسبة (59.6%) فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 وذلك وفقا للتصنيف الوظيفى.

ويستحوذ التعليم والصحة على حوالى 17.1% من إجمالى المصروفات العامة، وفقا للتصنيف الوظيفى فى مشروع موازنة عام 2012/2013.

وقال التقرير "إن قيمة الإنفاق على متطلبات البعد الاجتماعى بلغ 284.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 بما يمثل حوالى 53.3% من إجمالى المصروفات، مرتفعا بحوالى 32.3% مقارنة بعام 2008/2009.

مضيفا أن 39.7% من إجمالى الإنفاق على البعد الاجتماعى فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 يوجه إلى الدعم.. يليه التعليم بنسبة 22.6%، ثم مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى بنسبة 17.7%.

وخصص أكثر من ضعف حجم الإنفاق على التعليم خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) إذ بلغ حوالى 64.5 مليار جنيه فى مشروع موزانة عام 2012 / 2013 ، بما يمثل حوالى 12.1% من إجمالى المصروفات، مقابل 39.9 مليار جنيه عام 2008/ 2009 بما يمثل 11,4%.

كما خصص 50.5 مليار جنيه لتوفير متطلبات مساندة وتدعيم نظم المعاشات وإعادة هيكلتها فى مشروع موزانة 2012/ 2013 ، بما يمثل 9.5% من إجمالى المصروفات.

وشهد حجم الإنفاق انخفاضا ملحوظا عام 2009/2010 مقارنة بعام 2008/ 2009 بنسبة بلغت 45.5%.

وبلغ الإنفاق على الصحة فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 (28.6) مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.4%من إجمالى المصروفات العامة، مقابل 15.8 مليار جنيه بما يمثل حوالى 4.5% من إجمالى المصروفات العامة عام 2008 / 2009 أى ارتفع حجم الإنفاق بحوالى 81% فى هذه الفترة.

وأضيف لمشروع موازنة عام 2012/ 2013 بند برنامج الإسكان إلى الخدمات الاجتماعية، التى تقدمها الدولة ضمن الإنفاق على البعد الاجتماعى وتضاعف حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية خلال الفترة (2008/2009- 2012/ 2013) ، ليصل فى مشروع موزانة عام 2012/ 2013 إلى حوالى 28.2 مليار جنيه.

وتضمن مشروع موازنة 2012/ 2013 حوالى 113 مليار جنيه لبند الدعم بما يمثل حوالى 21.2% من إجمالى المصروفات.

وانخفض قيمة الدعم بحوالى 13.4% فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012.

وبلغت قيمة دعم المواد البترولية والسلع التموينية فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013 (69.6) مليار جنيه، بما يمثل حوالى 85.5 % من إجمالى قيمة الدعم مقابل 114.4 مليار جنيه، بما يمثل حوالى 88% فى الموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012.

وتبلغ قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية 70 مليار جنيه، وهو ما يمثل 62% من إجمالى الدعم المخصص للمنتجيات البترولية، بمشروع موزانة عام 2012 /2013 ، بينما يوجه أكثر من نصف دعم المنتجات البترولية إلى السولار بنسبة (51%) يليه البوتجاز بنسبة ( 25.4%) .

وانخفضت قيمة دعم المنتجات البترولية بحوالى 25.5 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012 فى إطار التوجه العام نحو ترشيد دعم الطاقة، وقصره ما أمكن على مستحقيه الحقيقيين.

وارتفع نصيب سداد أقساط القروض من إجمالى الإنفاق العام بشكل ملحوظ خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013)، من حوالى 4.9% عام 2008/  2009 ، فأصبح يمثل حوالى 14,7% فى مشروع موازنة عام 2012/ 2013.