قرارات وزير التعليم والدروس الخصوصية

الدروس الخصوصيه شىء غير محمود يسأل عنه كل أسرة يدفعون فيها ما لا يطيقون حتى يعلموا أولادهم بعدما انتهى تقريبًا التعليم في المدارس وكان ذلك البديل الذي ارتضى به أولياء الأمور لتعليم أبنائهم بدلا من الرضا بتعليم المدارس الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع.

ونظرًا لأن بعض الشركات والبنوك تشترط في المتقدمين أن يكونوا من خريجي المدارس الأجنبية حتى يقبلوا أوراقهم ولم تتوقف الأمور عند ذلك إنما زادت إلى حد قبول خريجى الجامعة الأمريكيه قبل خريجى أي كليات أخرى مما زاد معه نسب المتقدمين إلى الجامعات الأجنبية وبعدًا عن التعليم المصرى.

كان ذلك كله أمام أعين المسئولين الذين تركوا التعليم في أيدي الأجانب ويحققون منه أرباحًا هائلة من دخل الأسرة المصرية وساعدتهم في ذلك الشركات التي ترفض خريجي الجامعات المحلية وتفضل عليهم المتعلمين من المدارس والجامعات الأجنبية.

وفى الأيام القليلة الماضية قرأنا عن أخبار من وزير التعليم يجرم فيها الدروس الخصوصية ويعرض المدرسين للسجن والغرامة وإن صح ذلك فإنه لا يخدم العملية التعليمية وإنما سيحد من وجود المراكز التي تعطى الدروس الخصوصية وهروب المدرسين بالطلبة إلى الشقق والدروس الخفية بعيدًا عن أعين الحكومة ولا تعرف الأهالي إلى أين يذهب أبناؤهم وبناتهم.

بدلا من تحصيل الدولة الضرائب على هذا النشاط سيتم ممارسة هذا النشاط دون ضرائب ودون رقابة من الدولة.

لابد أن تراعى الدولة البديل قبل أن تصدر القرارات وتراعى الأسر بدلا من خنق الأسرة أكثر مما هي فيه ومع قرب الامتحانات تصبح الأمور أصعب وماذا يفعلون في أولادهم حين يغلق المدرس المراكز الخاصة ويهرب مع الأطفال عند وجود حملة الضبط والتي تصيب الأطفال بالرهبة من احتمال القبض على المدرس وليس ذلك فقط وإنما يخافون أيضًا من القبض عليهم حتى وإن أقنعتهم أنهم ليس عليهم شىء إلا أن رد فعل الطفل وصل إلى الخوف من الذهاب لتلقى الدروس الخصوصية من الأساس.. لو كان وزير التعليم مكان رب الأسرة ماذا كان يفعل؟