إحالة دعوى وقف قرار منع استخدام بنزين 80 في المحطات الجديدة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من حسام فتحى مصطفى بهلول صاحب محطة بنزين أبو صير، المطالبة بعدم منع بنزين 80 من القاهرة الكبرى لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 22349 لسنة 70 ق كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتهم، وذكرت أن الطاعن يمتلك محطة بنزين باسم محطة بنزين أبو صير، مرخصة وتعمل وفقا لموافقات وتراخيص كافة الجهات المعنية ورخصة تشغليها ( محطة تموين المعدات والآلات الزراعية ) توكيل مصر للبترول التابعة لمنطقة قبلى بأسيوط بشركة مصر للبترول.

وأضافت الدعوى أن هذه المحطة تعمل منذ نحو تسع عشرة سنة لتسويق وبيع منتج السولار وبنزين 80، والسعات التخزينية، بتلك المحطة، المعتمدة بهيئة البترول هي خمسة وأربعين ألف لتر للسولار، وخمسة وأربعين ألف لتر للبنزين 80.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قام الطاعن بتطوير المحطة وتوسعتها لتكون محطة خدمة متكاملة (لتمويل المعدات والآلات الزراعية ) على أحدث مستوى، وحصل على كافة الموافقات قبل البدء في هذه التجهيزات، وقامت شركة مصر للبترول بمخاطبة هيئة البترول للموافقة على تعديل السعات التخزينية بعد التعديل والتطوير حتى يتم التشغيل وفقا للسعات الآتية: "ثمانون ألف لتر سولار، وسبعون ألف لتر بنزين 80، وخمسة وثلاثين ألف لتر للبنزين92، وتم تصميم الإنشاءات والرسومات وتنفيذها على هذا النحو والشكل".

وأضافت الدعوى أن الطاعن فوجئ أن هيئة البترول أفادت بعدم الموافقة للطاعن إلا على منتج السولار وبنزين 92 فقط دون بنزين 80 وفقا لتعليمات وقرار وزير البترول في هذا الشأن، والتي تقضي بمنع وجود بنزين 80 في جميع المحطات الجديدة، أو التي يتم تطويرها في محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وامتنعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يمثل قرارا سلبيا بالامتناع عن الموافقة للطاعن مما يسبب له أضرارا مادية وأدبية بالغة الضرر.

وأشارت الدعوى إلى أن المشرع أوجب على الهيئة المصرية العامة للبترول بصفتها القائمة على استغلال المواد البترولية، أن تقوم على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة بكافة أنواعها، وهو ما يتعين معه أن تعمل الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول على توفير المنتجات التي يتطلبها السواد الأعظم من الشعب ويستخدمها في أنشطتها المختلفة ومنها منتج بنزين 80.

وأكد الدعوى أنه لا يجب أن تسعى الدولة إلى تقليص ذلك المنتج تمهيدا لإلغائه وهو ما يمثل عبأ إضافيا على كأهل المواطنين ويثقل ظهورهم لأنه لن يكون لديهم بديلا عن ذلك سوى استخدام المنتجات الأخرى وهى الأعلى سعرا.

وأوضحت الدعوى أنه ليس من المنطقى أن يتواجد بنزين 80 في محطات المدن والحضر بالجيزة كالبحر الأعظم والدقى والهرم وفيصل والعجوزة والمهندسين وغيرهم الكثير، فحين أن يمنع من المحطات الجديدة أو التي يتم تطويرها في المناطق الريفية وهى القاعدة الأكبر والعريضة من مستخدمي بنزين 80 من عموم الشعب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأشارت إلى أنه لا يخفى عليكم مخالفة ذلك للدستور والقانون وتمييزا وعدم مساواة بين كافة أبناء وأطياف الشعب وتمييزا إقليميا بلا مبرر أو مسوغ قانوني.