تفاصيل المؤتمر الدولي لجودة التعليم في مصر.. وزير التعليم العالي: 17% فقط من الكليات حصلوا على الجودة.. نسعى لتطوير كافة المؤسسات.. رئيس هيئة الاعتماد: دور الدولة تقديم تعليم عالي الجودة للجميع

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجودة التعليم برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (التعلم للحاضر والمستقبل)، اليوم الأحد، الذي تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم نائبا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف نائبا عن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن الجودة أصبحت مطلبًا أساسيًا وحتميًا لا مناص منها، مشددًا على ضرورة إتباع نظم الجودة، وتطبيق معاييرها في العملية التعليمية، من أجل النهوض بها، وتخريج كوادر ذات كفاءة عالية، قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

جودة التعليم
وأشار "الشيحي" إلى أن العلاقة بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالى الوطنية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تعود إلى نحو ستة عشر عامًا، حيث تبلورت فكرة ضمان جودة التعليم كأحد أهم المشروعات التي تضمنها وثيقة الخطة الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر القومى لتطوير التعليم العالى عام 2000.

وأشار إلى صدور القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة عام 2006، ثم إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة عام 2007، لتصبح جودة التعليم واقعًا نعيشه ونعمل من أجله ونعتز به جميعًا.

اعتماد 66 كلية فقط
وتابع "الشيحى"، إلى أنه من بين 391 كلية تم اعتماد 66 كلية فقط حتى نهاية عام 2015 بنسبة 17%، معربا عن أمله في أن تتضاعف الخطوات في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الوصول بعدد الكليات المعتمدة عام 2018 إلى 117 كلية، أي بنسبة 30%، موضحًا أن هذا الرقم كان مستهدفًا عام 2020.

مواكبة الدول المتقدمة
وشدد الوزير على أن كل ما تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية من جهود لتطوير مختلف مكوناتها لتكون مواكبة لنظيرتها في الدول الأكثر تقدمًا سواء جهود التوسع في البنية الأساسية أو الحوكمة والإصلاح التشريعي، أو تحسين مناخ البحوث العلمية وتطبيقاتها أو ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وتحسين الخدمات التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي لمحيطها المجتمعي أو تطوير وزيادة الأنشطة الطلابية وتحقيق مظلة للضمان الاجتماعي ورعاية الموهوبين.

تحديث المنظومة
كما أكد الشيحي على ضرورة تحديث منظومة الجودة والاعتماد خاصة في العديد من المجالات التالية وأهمها مراجعة وتطوير المعايير القومية المرجعية للاعتماد، ومراجعة وتطوير أساليب ووثائق زيارات الاعتماد الأكاديمي بحيث تركز على جودة الأداء الحقيقي الذي يؤدي إلى جودة المخرجات، المتمثلة في تحقيق المواصفات القياسية للخريجين، وكذلك جودة مخرجات البحث العلمي.

وأشار إلى إنه من غير المفهوم ألا ينعكس حصول جامعات على أكبر عدد من الكليات المعتمدة على ترتيبها بين جامعات العالم على المستوى التنافس الدولى.

وأعلن الوزير ضرورة إعداد دراسة مشتركة بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وبين الهيئة، لقياس ومتابعة مردود مشروعات التأهيل للاعتماد، ومدى قدرة المؤسسات على الاستمرارية والاحتفاظ بنفس مستوى الأداء بعد الحصول على شهادة الاعتماد.

ولفت أيضا إلى أهمية السعي لحصول مؤسسات التعليم العالي الوطنية على شهادات اعتماد دولية تساعدها على تحسين وضعها التنافسي على المستوى الدولى.

وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن شعار نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبح غاية تسعى لتحقيقها مؤسسات الدولة مجتمعة فمع تحديات العصر وتطوراته المتسارعة، لن يتقدم مجتمع إلا بالفكر والابتكار، وإن متعلم اليوم هو مفكر الغد ومبدع الغد، وهو القوة العاملة الداعمة للتقدم الاقتصادي المنشود.

تحسين نوعية التعليم
وأشارت إلى أن المسئولية الرئيسية لتكوين هذا الإنسان تقع على منظومة التعليم والتدريب ومؤسساتها نظامية، كانت أو غير نظامية والتي ينبغي أن تصل إلى مستويات الجودة في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، وأن الجودة حظيت بجانب كبير من اهتمام العالم اليوم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر (عصر الجودة)؛ حيث أصبحت الجودة أهم الأساليب لتحسين نوعية التعليم في العصر الحالي، فهي لم تعد ترفًا ترنو إليه المؤسسات التربوية، بل أصبحت ضرورة حياتية ملحة ودليلًا على بقاء المؤسسة التعليمية.

دور الدولة
وأضافت أن الرؤية المستقبلية للتعليم في مصر تتمثل في التزام الدولة بتقديم تعليم عالى الجودة للجميع، كأحد الحقوق الأساسية للمواطن المصري والتي ينص عليها دستور جمهورية مصر العربية.

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إحدى الركائز الرئيسية لضمان هذا الحق الدستوري، باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وزيادة القدرة التنافسية لتلك المؤسسات محليًا ودوليا، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى نشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، وتفعيل الشراكات مع الأطراف المعنية وبناء شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستشراف آليات وطرق تحسين استجابة التعليم لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي لمشروع الإطار القومى للمؤهلات.

محاور المؤتمر
ويناقش المؤتمر على مدى اليومين عددا من المحاور، أبرزها "التعليم للجميع: السياسات والممارسات الجيدة"، و"التعليم والإبداع: مقومات التعليم الفني والتقني"، و"ريادة الأعمال ومهارات التوظف"، و"المعايير الأكاديمية ومعايير الاعتماد كمدخل للتطوير"، و"ما وراء الاعتماد"، و"تدويل التعليم وصياغة المستقبل من خلال التعليم"، و"سبل ضمان جودة التعليم في الأزهر الشريف".

ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية، منها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والمركز الثقافي البريطاني، ومنظمة اليونسكو، ومجلس التدريب الصناعي، ومنظمة التدريب الأوروبي، إضافة إلى هيئات الجودة في الدول العربية (السعودية – الأردن – الجزائر – والإمارات – البحرين – الكويت – المغرب)، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وأعضاء مجلس إدارة هيئة المؤهلات الأورومتوسطية.