«الخدمات المالية الإسلامية» يعتمد معيارا جديدا لإعادة التكافل
قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، الموافقة على اعتماد معيار جديد خاص بالمبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي)، وذلك خلال اجتماعه الثامن والعشرين الذي عقد اليوم بالعاصمة المصرية، القاهرة.
وعقد الاجتماع الـ28 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه البنك المركزي المصري بتاريخ 12 أبريل 2016م، في فندق جي دبليو ماريوت بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحضور خمسة من محافظي البنوك المركزية ورؤساء السلطات الرقابية والإشرافية، وثمانية عشر ممثلًا من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية من سبع عشرة دولة، وترأس طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري الاجتماع.
ويهدف المعيار إلى توفير إرشادات تتعلق بإعادة التكافل للسلطات الرقابية والإشرافية المنظمة لقطاع إعادة التكافل والجهات الفاعلة في القطاع نفسه.
ويحدد المعيار المبادئ الأساسية وأفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة إعادة التكافل الخاصة بمشغلي التكافل ومشغلي إعادة التكافل، وبشكل خاص يهدف المعيار رقم 18 إلى تحقيق الأهداف الآتية، توفير أساس للسلطات الرقابية والإشرافية لوضع قواعد وإرشادات بشأن الإطار التشغيلي للكيانات التي تمارس أنشطة إعادة التكافل الداخلي، بالإضافة إلى وضع خطوط عريضة لأساس يساعد السلطات الرقابية والإشرافية في الإشراف على استخدام شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لاتفاقيات إعادة التكافل الخارجية، واقتراح ممارسات مُوصى بها لمشغلي إعادة التكافل ومشغلي التكافل والسلطات الرقابية والإشرافية للمساعدة في معالجة القضايا الرقابية المتعلقة بإعادة التكافل.
ويتميز المعيار رقم 18 أنه يوفر مبادئ إرشادية حول سلوكيات العمل الخاصة بإعادة التكافل للجهات ذات العلاقة، حيث تتناول المبادئ الإرشادية عددًا من العناصر المهمة ذات الصلة بأنشطة إعادة التكافل منها على سبيل المثال، الضبط المؤسسي، والضوابط الشرعية، والشفافية، والإفصاح، وإجراءات المراجعة الإشرافية.
كما يحدد المعيار رقم 18 المعايير والممارسات الرقابية ذات الصلة التي ينبغي تطبيقها جنبًا إلى جنب مع المبادئ الإرشادية المذكورة آنفًا، ومن بين تلك المعايير والممارسات الرقابية التطبيق الملائم للمبادئ الأساسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين، وذلك من أجل ضمان توافر عنصر الاحتراز في الإشراف الرقابي لأنشطة وممارسات إعادة التكافل.
ويستند المعيار رقم 18 إلى نتائج الاستبانة الموسعة التي قام بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويسلط الضوء على السمات المميزة لمختلف نماذج إعادة التكافل المستخدمة في الدول المختلفة، وإلى جانب ذلك، يركز المعيار رقم 18 على إبراز الأبعاد المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل، بما فيها اتفاقيات إعادة التكافل الداخلي والخارجي، فضلًا عن المشاركة في التكافل، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم التطرق إليها في المعيار رقم 18 نوافذ إعادة التكافل، ونماذج شركات إعادة التكافل، والأنواع المختلفة لاتفاقيات إعادة التكافل.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تدشين خطة عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي سعت فيها إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قطاع التكافل، تمكن المجلس من إصدار ثلاثة معايير تغطي هذا القطاع كان آخرها المعيار رقم 18 الذي ركز على توسيع نطاق مبادئ إدارة المخاطر والضبط المؤسسي لتكون ملائمة لقطاع إعادة التكافل.
