منظمة حقوقية: العليا للإشراف على الاستفتاء لم تنظر بجدية في بلاغاتنا

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء إن اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور، لم تنظر بشكل جدي في بلاغات المنظمات الحقوقية ضد تجاوزات الاستفتاء، وتعجلت في الإعلان عن النتيجة.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن منظمات المجتمع المدني راقبت مرحلتي الاستفتاء على الدستور، وقدمت للجنة العليا للانتخابات العديد من البلاغات حول هذه التجاوزات، كما قدمت دعاوى لوقف إعلان النتيجة أمام القضاء، وبلاغات للجنة القضائية التي شكلها وزير العدل للتحقيق في شكاوى منظمات المجتمع المدني، إلا أن اللجنة العليا لم تنظر بشكل جدي فيها.

وأضافت المنظمة أن اللجنة نظرت في هذه الشكاوى والبلاغات في عجل مثلما فعلت الجمعية التأسيسية هي الأخرى في صياغة مواد الدستور لكي يخرج الدستور بأي شكل في أقصي وقت وبأقصى سرعة، على النحو والصورة التي خرج بها.

وأكدت المنظمة أنه كان يجب على اللجنة أن تبادر بالتحقيق في اللجان التي تم عرضها في البلاغات ووقف نتيجة الاستفتاء في اللجان التي لا يوجد بها إشراف قضائي واستبعادها من النتيجة للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية في مجملها، ووقف الممارسات التي طالما اتصف بها النظام السابق للوقوف في وجه طموحات وآمال المواطن المصري البسيط.

وأوضحت المنظمة أن اللجنة العليا عهدت للمجلس القومي لحقوق الإنسان بإصدار تصاريح للمراقبة، وهنا يظهر تضارب المصالح فرئيس المجلس القومي هو رئيس الجمعية التأسيسية التي قامت بوضع الدستور، كما أن المشرفين على متابعة الاستفتاء بالمجلس هم أعضاء في حزب الحرية والعدالة المؤيدة للدستور وبالتالي أصحاب مصالح في تمرير الدستور وبالتالي فقد حصلوا حصريا على أغلب تفويضات المجلس، فضلا عن كون القانون المنشئ للمجلس لم ينص صراحة على الرقابة على الانتخابات.