ألمانيا تعجز عن إثبات التهم على الإرهابيين العائدين من سوريا

أدانت محكمة ألمانية اثنين من العائدين من تنظيم "داعش" في "فولفسبورج" في شهر ديسمبــر من العام الماضي؛ وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.

«أيوب ب. وإبراهيم هـ. ب» كلاهما ألمانيان من أصل تونسي سافرا إلى سوريا في العام 2014 ليعودا لاحقًا بعد ثلاثة أشهر فقط.

وحُكم على أيوب ب البالغ من العمر 27 عامًا بالسجن أربعة أعوام وثلاثة أشهر، بينما قضت المحكمة بسجن «إبراهيم هـ. ب» ثلاث سنوات.

بعد ذلك، وفي أوائل شهر مارس قضت محكمة دوسلدورف بسجن ألماني مسلم يدعى «نيلز د» أربعة أعوام؛ بسبب قضائه عدة أشهر في سوريا كعضو في تنظيم داعش عام 2014.

وأثناء محاكمته نفى نيلز عن نفسه تهمة الانتماء إلى ميليشيا تنظيم "داعش"، لكنه أقر أمام المحكمة، التي رأستها القاضية "باربارا هافليزا"، بالخبرات التي اكتسبها هناك، وقالت القاضية إن "العقوبة كانت ستكون أكثر لولا إقراره".

بدوره قال المدعي العام الألماني بيتر فرانك، الثلاثاء الماضي، إن إدانة الأعضاء السابقين في تنظيم داعش بأي جرائم أخرى، أكثر من مجرد العضوية في "التنظيم" يبقى أمرًا صعبًا.

وأوضح فرانك لصحيفة زود دويتشه تسايتونج: "نحن نفترض أن بعض هؤلاء الجناة أيديهم ملطخة بالدماء لكن غالبًا لا نستطيع إثبات ذلك".

وأضاف: "إن مشكلتنا هي الحصول على دليل من منطقة حرب فهياكل الدولة هناك منهارة، والتعاون في مجال المساعدة القانونية غير ممكن في سوريا أو العراق".

وتابع: "إذا كنا قادرين على الجزم بعودتهم من صفوف تنظيم داعش أو المجموعات الأخرى، فإننا في الغالب لا نستطيع أن نثبت أكثر من عضويتهم في المنظمات الإرهابية"، مضيفًا: "لكن نحن لدينا انطباع بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا فقط في وظائف الحراسة أو تلقى التدريبات على الأسلحة في سوريا، بل إنهم متورطون أيضًا في أعمال عنف مثل القتل والهجمات بالقنابل".

ويجري المحققون الألمان حاليًا نحو 130 تحقيقًا بشأن قرابة 200 مشتبه به كأعضاء وداعمين للجماعات الإرهابية الأجنبية بحسب فرانك، وفي حالات فقط، بنى المحققون قناعاتهم على شهادات موثوقة خصوصًا من اللاجئين.

وقال فرانك بهذا الخصوص: "زاد الأمل نسبيًا في إثبات جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في مناطق اليزيديين شمال العراق، بعد أن جاء أكثر من 1000 يزيدي إلى ألمانيا، وبعدما قمنا باستجواب العديد منهم".

وذكرت الشرطة الألمانية في شهر فبراير الماضي أن أكثر من 800 شخص، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 22 و25 عامًا، غادروا ألمانيا للقتال في صفوف تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق في السنوات الأخيرة.

ويواجه الادعاء العام في الدول الأوروبية مشكلات مشابهة، فكما هو الوضع في ألمانيا فإن الأحكام القضائية في بريطانيا بخصوص الانتماء للمجموعات الإرهابية هي أقل من عشر سنوات.

وفي فبراير أدينت سيدة بريطانية تدعى "تارينا" شكيل بالسجن أربعة أعوام لعضويتها في تنظيم "داعش" وعامين آخرين لأنشطتها في وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت شكيل بدورها تهمة الانتماء للمجموعات الإرهابية أثناء محاكمتها.

ويعتقد رافائيل بانتوشي، مدير دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة (RUSI) أنه ليس من الصواب إصدار أحكام موحدة على كل العائدين.

وقال بانوتشي: هناك تنوع في المقاتلين الأجانب، كما أن الدوافع وراء التحاقهم بالجماعات الإرهابية مختلفة، فهناك أناس يذهبون بحسن نية ويعيشون تجارب سيئة ويريدون العودة إلى الحياة الطبيعية، وهناك أناس آخرون يذهبون إلى الخارج ولكن بدوافع إرهابية.

وبحسب مجموعة "سوفان" للاستشارات الأمنية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، فإن ألمانيا اعتبرت في العام 2015 ثاني أكبر مصدر للمقاتلين الأجانب إلى سوريا بعد فرنسا (علمًا بأن بلجيكا هي الأعلى بالنسبة لعدد الأفراد)، فمن نحو 700 أو 800 شخص ذهبوا إلى هناك يعتقد أن 200 إلى 300 منهم رجعوا لسبب أو لآخر.

وجدد المدعي العام الألماني فرانك تحذيرات الشرطة والسياسيين بأن ألمانيا بدورها عرضة لتهديدات الإرهابيين، لكنه قال إن عدم حصول هجمات كبيرة على الأراضي الألمانية هو نتيجة التعاون الناجح بين القضاء والقوات الأمنية".

وشدد فرانك على أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل حتى الآن يثبـت أن المهاجمين في باريس وبروكسل لديهم اتصالات مع جهات ناشطة في ألمانيا، هذا على الرغــم من أن تقارير إخبارية ذكــرت أن صلاح عبدالسلام، الذي قبض عليه مؤخرًا باعتباره المشتبه به الأول في هجمات باريس قاد سيارة مستأجرة إلى مدينة أولم جنوب ألمانيا قبل ستة أسابيع من الهجمات التي حصلت في نوفمبــر من العام الماضي.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل