"الشيوعى المصرى": نتيجة الاستفتاء ليست "مفاجئة"
أكد الحزب الشيوعى المصرى، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الاستفتاء على الدستور لم تكن "مدهشة" أو "مفاجئة" لأحد، مشيراً إلى تحذيراته السابقة من عمليات منظمة لتزوير إرادة الجماهير.
وقال الحزب فى بيان له اليوم، إنه حذر من ممارسة كل أساليب التدليس والغش الممنهجة من قبل جماعات تحاول اختطاف الوطن والثورة والعودة بمصر إلى عصور الظلام باسم الدين والدين منها براء.
وأشار الحزب إلى وجود خلل بكثير من اللجان من الإشراف القضائى وتولى رئاسة هذه اللجان موظفون أو أشخاص محسوبون على الجماعات الدينية المتسلطة على الشعب منتحلين صفة القضاة.
كما أكد البيان قيام المزورين باستخدام نفس الأساليب البالية التى خبرها المصريون من تسخير المساجد ورجال الدين فى التأثير على البسطاء ومحاولة إيهامهم بأن الاستفتاء بـ"نعم" يؤدى إلى نصرة الشريعة واستخدام الرشاوى الانتخابية من مواد تموينية وتعطيل اللجان الواقعة فى المناطق الحضرية لتيقنهم من عدم انطلاء دعايتهم المسمومة على عقولهم، إضافة إلى منع خروج عدد من سكان القرى التى تسكنها أغلبية من الأقباط للتصويت.
وأضاف الشيوعى المصرى أن هذا التزوير جاء فى سياق الانتهاك الفاضح لاستقلال القضاء بتعيين نائب عام على غير الأسس القانونية الواجبة، ومحاصرة وتعطيل عمل المحكمة الدستورية، وترويع وكلاء النيابة والقضاة أثناء النظر فى القضايا المتعلقة بعناصر تنتمى إلى التيار المتستر بالدين، حتى وصل الأمر إلى محاولة اغتيال رئيس نادى القضاة.
وركز البيان قائلا: "جاء هذا التزوير فى سياق حملة ترويع وعدوان على الإعلام المستقل وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى ومقرات عدد من الصحف، حتى حرق مقر جريدة الوفد، فضلا عن استخدام ميليشياتهم فى ارتكاب مجزرة قصر الاتحادية بحق المعتصمين السلميين بعد الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى جمعة كشف الحساب".
وأوضح البيان أن تعيين أعضاء من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور فى مجلس الشورى، الفاقد للشرعية، (والذى تم انتخابه بنسبة لا تصل إلى 7% من الناخبين)، برهن على واقع التواطؤ وانعدام الصدقية والعصف بسيادة القانون من قبل سلطة الإخوان، بما يعد مكافأة لهؤلاء الأعضاء على التواطؤ لتمرير هذا الدستور المعيب، وبما يؤكد شبهة الرشوة التى حذرنا منها منذ تعيين عدد من أعضاء الجمعية وزراء ومستشارين فى رئاسة الجمهورية.
