الانتقام من قذاف الدم

طبعاً انتقام، وخلفه صفقة سياسية لا أظن أنها شريفة ولا محترمة، ففى الحقيقة كلها أضرار على احترام الدولة المصرية لنفسها، ناهيك عن تأثيرها المدمر على الاستثمارات الليبية والعربية.

الأمر لا يتعلق بأحمد قذاف الدم، ولا حتى بعموم رجال نظام القذافى السابقين، ولكنه يتعلق بالدولة المصرية التى يقاتل التنظيم السرى للإخوان حتى يحولها إلى ميليشيات تابعة له، تنفذ كل ما يريده حتى لو كان الثمن هو الخراب.

كنت من الذين كتبوا ضد جرائم نظام القذافى، بل وتم منع مقالات لى فى صحف كانت تعمل له ألف حساب، بل وتم منع مقالات لى كانت تتحفظ على الطريقة التى كان يتعامل بها قطاعات كبيرة من النخبة السياسية المصرية ومنهم الإخوان مع هذا الديكتاتور، فإما بالصمت أو أنه الزعيم الملهم ومنقذ العروبة وخليفة عبدالناصر إلخ.

وكنت أيضاً من الذين رفضوا وأدانوا أيام مبارك تعذيب وزارة الداخلية لمتهمين ترسلهم إليهم الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية. كما أدان كثيرون اختفاء معارضين ليبيين فى مصر مثل الكحيا، وذلك لحساب نظام القذافى.

المستشار كامل جرجس، أكد أمس أنهم حققوا فى التهم التى تم توجيهها لقذاف الدم وأنهم طلبوا المزيد حتى يتأكدوا من أنه متورط بالفعل كما تقول الحكومة الليبية، وهذا يعنى أنهم قرروا أن يكونوا جهة إصدار أحكام ضد الرجل وضد باقى رجال القذافى المتهمين، ولا أظن أن هذا صحيحا، ولا أظن أنه سيفعل ذات الأمر لو كان المطلوب من الإسلاميين مثلاً.

دعنى أذكر القارئ الكريم أن العديد من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، رفضت تسليم الكثير من أنصار التيار الدينى ومنهم الإخوان إلى السلطات المصرية أيام مبارك وخاصة قبل 11 سبتمبر، لأنها تشك طريقة محاكمتهم أو لأنهم محكوم عليهم فى محاكم استثنائية أو عسكرية.

ودعنى أذكر القارئ الكريم أن القضاء الإسبانى رفض تسليم حسين سالم رجل مبارك إلى السلطات المصرية فى أعقاب محاصرة المحكمة الدستورية العليا هنا فى مصر، ولأنه تأكد من أن القضاء يمكن أن يكون ذا طابع سياسى فى هذه النوعية من الاتهامات.
إذن فالأمر يتعلق باحترام الدولة المصرية أمام العالم، وأنها دولة لا تسلم لاجئيها بهذه الطريقة المشينة.