بالصور.. المطورون العقاريون يطالبون بكسر احتكار الدولة لتخصيص الأراضي.. أحمد عفيفي: تُكبل أيدي المستثمرين وتعطل مشروعات التنمية.. السباعي: مطلوب ثورة في التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري

المطورون العقاريون يطالبون بكسر احتكار الدولة لتخصيص الأراضي.. أحمد عفيفي: تُكبل أيادى المستثمرين وتعطل التنمية المطلوبة.. السباعي: مطلوب ثورة في التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري. 

حذر عدد من المستثمرين والمطورين العقاريين من استمرار احتكار الدولة للأراضي، بما يكبل أيادى المستثمرين عن التوسع بمزيد من المشروعات بالسوق المحلية، وخاصة في ظل استمرار أزمة توافر البنية التحتية الرئيسية بالمدن الجديدة والتي تستغرق عملية تنميتها فترة زمنية طويلة نظرا لعدم تأهيلها من قبل الدولة.

المطور العام
أكد أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب، على أن إعادة العمل بنظام المطور العام وسيلة رئيسية لتنفيذ مشروعات الدولة العملاقة التي أعلنت عنها مؤخرا، والتي يمكن من خلالها الاستفادة من خبرة المطورين العقاريين ليس فقط للتنفيذ، ولكن للتخطيط لمنطقة معينة، وتحديد أفضل الأنشطة والاستثمارات التي تستوعبها هذه المنطقة.

المحتكر
ولفت حسنين، إلى أن الدولة هي المحتكر لفكرة المطور العام حيث إنها المحتكر لتوفير الأراضي، بل وتحديد الأنشطة التي يتم تنفيذها على الأراضي المطروحة، مؤكدا أن هذا الاحتكار لا يجعلها خاضعة لقواعد السوق التي تدعم استمرار الكيانات الناجحة، وتطرد الكيانات غير الناجحة في تنفيذ مخططاتها، مما يبقي على الدولة سواء نجحت أو فشلت في تنفيذ فكرة المطور العام.

وأشار إلى أن الاستعانة بأكثر من مطور عام لتنفيذ مشروعات متجاورة يمكن من الإسراع من وتيرة التنمية والتنفيذ، موضحا أن الدولة تقوم بدور الرقيب والمنظم للسوق في نفس الوقت، مما يخل بدورها وبقواعد السواق، حيث إن الأسعار التي تطرح بها الدولة الأراضي لا يعرف المطورين هل هي مرتفعة أم منخفضة ولكنهم يضعون خططهم الاستثمارية بناء على قيمة الأرض التي تحددها الحكومة.

وقال: إن صناعة العقار واحدة من أهم الصناعات الموجودة بالاقتصاد المصري، حيث إنها تساهم بنسبة 5% من إجمالي الدخل القومي، وتوفر 10% من إجمالي فرص العمل بالدولة عبر 100 صناعة مرتبطة بصناعة العقار، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالسوق العقارية المصرية خلال العام الماضي بلغت 40 مليار جنيه.

التنسيق
وأكد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية، ضرورة التنسيق المتكامل بين كافة المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة وامتدادها، بما يمكن من تضافر الجهود لتنمية تلك المنطقة، وضمن مخطط عام أكبر يضمن الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي.

وأضاف، أنه يتم تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل بالإضافة إلى محور زايد، وكلها مشروعات ضخمة، مطالبا بضرورة طرح فكرة الحوار بين مطوري هذه المشروعات بما يمكن من التنفيذ المتكامل لتنمية هذه المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن فكرة المطور العام يجب أن يتم دعمها، والتي تضمن الاستفادة من قدرات المطورين الذين تتوافر لديهم خبرة واستعداد استثماري ووطني للمساهمة في تطوير مساحات كبرى ضمن مخطط الدولة التنموية، ولتنفيذ مشروعات متنوعة تخدم شرائح أكبر من المواطنين.

قاطرة التنمية
أكد المهندس أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على أن قطاع التطوير العقاري يمثل القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية بالدولة، حيث يرتبط به نشاط العديد من الصناعات التي تزدهر أعمالها ارتباطا بنمو صناعة العقار.

أشار إلى وجود مجموعة من التحديات التي ماتزال تُكبل أيادى المستثمرين عن التوسع بمزيد من المشروعات بالسوق المحلية، يأتى في مقدمتها أزمة توافر البنية التحتية الرئيسية بالمدن الجديدة والتي تستغرق عملية تنميتها فترة زمنية طويلة نظرا لعدم تأهيلها من قبل الدولة، لافتا لأهمية أن تتزامن أعمال الترفيق الرئيسية للأراضي مع مخططات التنمية التي تطمح لها الدولة.

أضاف عفيفي أن غالبية المشروعات المطروحة بشرق القاهرة الكبرى والتي تمثل أحد أهم وأبرز المناطق الاستثمارية بالدولة وتحظى بتنافس ضخم من قبل المستثمرين، تفتقد إلى وجود المرافق الرئيسية لها، والتي تتمثل في شبكات المياه والصرف الصحي بجانب مشروعات الطرق.

ألمح إلى اهتمام الدولة بالتركيز على أعمال الترفيق الرئيسية لبدء العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشهد حاليا استمرار أعمال مد شبكات المرافق من خطوط مياه وشبكات صرف صحي تمهيدا لبدء تنفيذ المخطط العام للمشروع خلال الأشهر المقبلة، مشددا على ضرورة أن تتلائم أعمال الترفيق مع مستهدفات التخطيط العام للمشروع، والذي يضم مساحات شاسعة للمناطق الخضراء.

ثورة تشريعات
قال فتحى السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان: إن السوق المصرية بحاجة إلى ثورة في التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري بهدف تحقيق التنمية العمرانية.

أشار إلى أن السوق المصرية لا تستطيع تحمل الأسعار التي يتم الإعلان عنها بالمزادات والتي بلغ سعر المتر بها نحو 4 آلاف جنيه.

أضاف أن شراء المطور العقاري الأرض بهذا السعر سيرفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك النهائي والغير قادر على تحمل هذه الأسعار في الوقت الحالي.

شدد السباعي على ضرورة وجود آليات لطرح الأراضي وتحديد الأسعار للأراضي التي سيتم طرحها، مع ضرورة التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لحل المشكلات والخاصة بتسجيل الوحدات.

أوضح أن بنك التعمير والإسكان ظل الذراع المالي للدولة والمطور العقاري والذي يساعدها على تحقيق خطيتها الخاصة بالتنمية العمرانية، حتى سمح قانون البنك المركزي عام 2003 للبنوك المتخصصة بمزاولة كافة الأنشطة مثل البنوك التجارية.

أشار إلى أن البنك ما زال أيضا الذراع المالي للدولة ووزارة الإسكان وخاصة في الوحدات الخاصة بالإسكان الاجتماعي لمحددوي الدخل.