«الدستور» يرفض مشروع الحكومة لخصخصة المستشفيات الحكومية

شارك حزب الدستور في المؤتمر الصحفي لنقابة الأطباء والذي عقد اليوم، لإعلان رفض مشروع قانون التأمين الصحي المقدم من الحكومة بمسودته الأخيرة بتاريخ 3 مارس 2016.

وقالت أميرة شعيشع، ممثل حزب الدستور بالمؤتمر، في تصريحات صحفية: "إن الحزب يعلن كامل تضامنه مع النقابة في مطالبها نحو تعديل بنود جوهرية داخل القانون تمس حق المواطن في العلاج كما نص عليه الدستور المصري.

وأضافت أن أمانات الحزب بالمحافظات قامت بتنفيذ عدة مناقشات حول هذا القانون بالمشاركة مع أعضاء الحزب العاملين بالمجال الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ لقاء مع أعضاء لجنة كتابة المشروع ونقابة الأطباء.

وخلصت جميع المناقشات التي تداولها الحزب إلى مجموعة من التعديلات المقترحة والتي تم تعديلها في مسودة الحكومة الأخيرة لمشروع القانون ولكن إصرارها على عدم وضوح موقف المستشفيات الحكومية في القانون يسبب حالة من الشك في اتجاه الدولة نحو خصخصة الصحة.

وأوضحت أن الحزب ينتظر استجابة الحكومة للتعديلات المقترحة حتى يتماشى القانون مع مواد الدستور التي أكدت على حق المواطن في الصحة والتعليم.