«الأطباء» تعلن موقفها النهائي من مسودة قانون التأمين الصحي الأخيرة.. منى مينا: يضم مخاطر تدمر الحق في الصحة.. يفتح الطريق للخصخصة.. برلماني: لم يتضمن دراسة أكتوارية وننتظر مناقشته في البرلما

 عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًا أمس الثلاثاء، لعرض رؤية النقابة حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بحضور الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر، وكيل عام النقابة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.

 انتقادات
 وقالت الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن النسخة الأخيرة من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تعتبر رقم 50، موضحة أن التعديلات التي وضعتها لجنة إعداد القانون لم تمس جوهر الانتقادات التي وجهتها النقابة.

 وأضافت أن نص القانون يضم مخاطر تدمر الحقوق الصحية على رأسها التعاقد مع المستشفيات الحكومية المقدمة للخدمة الصحية وفق معايير الجودة، وإذا لم تطبق المستشفى الحكومية معايير الجودة ماذا سيكون مصيرها، مشيرة إلى أن النقابة وجهت تلك التساؤلات ولم تجد إجابة حتى الآن.

 وأكدت «مينا» أن القانون لم يحدد أوجه الإنفاق والأجر الكافي للطاقم الطبي، وتساءلت: هل ستدخل المستشفيات الحكومية في شراكة مع القطاع الخاص الذي يبحث عن ربح مما يؤدي إلى رفع تكلفه الخدمة الصحية ورفع المساهمات من المريض.

 وأوضحت أن هناك انتقادات كثيرة للقانون أهمها فتح طريق لدخول القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بدلًا من تيسير الخدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني انها ضد وجود نصيب للقطاع الخاص ولكن يجب أن تكون المستشفيات الحكومية هي الأساس والضمان للخدمة الطبية.

 دراسة أكتوارية
 وقال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد سيحتاج إلى نص واضح فيما يخص التعاقد مع جميع المستشفيات الحكومية وتحديد معاير الجودة ووضع تعريف محدد لغير القادرين، وهو كل من يصل دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور.

 وأشار إلى أن مشروع القانون لم يتضمن دراسة أكتوارية، وطالب النواب إعفاء أصحاب المعاشات كما تنص المادة 12 من القانون.

 وأكد «الحريري» أن مجلس النواب سيتابع قضية حادثة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية حتى تعود الحقوق للأطباء.

 عيوب جوهرية
 وأضاف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، أن النسخة الحالية من قانون التأمين الصحي أفضل من النسخة السابقة ولكنها تضم عيوبًا جوهرية لا يمكن تمريرها لأن ذلك يضر بالمجتمع كله، مشيرًا إلى أن القانون لا يحتوي على دراسة أكتوارية تضم مدة للتطبيق والتكلفة المالية.

 وأكد أن القانون في مسودته النهائية لم يضع تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين، ولابد من تحديد الحقوق والواجبات لهم.

 واستنكر «الطاهر» عدم نص القانون على حقوق الفريق الطبي وعدم تحديد الأجور والتكاليف، لافتًا إلى أن من يعمل حاليًا في هيئة التأمين الصحي يحصل على نصف الأجور التي يحصل عليها العاملون في مستشفيات وزارة الصحة، وعند ضم الجميع في منظومة واحدة كيف يتم التعامل معهم.

 تناقض القانون
 ولفت الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد، إلى أنه من المفترض أن قانون التأمين الصحي الشامل أن يعالج كل الأمراض بتكلفة تناسب المرضى وعلى الدولة أن تتحمل تكلفه غير القادرين، لكن الواضح أن فلسفة القانون الجديد تتناقض مع هذا الهدف.

 وأشار إلى أن 40% من الشعب تحت خط الفقر، وأن القانون تجاهل حقوق العاملين من الفريق الطبي المقدم للخدمة.